مهدی دادفر گفت: ارتقای خدمات گردشگری و ایجاد ظرفیتی برای بهبود کیفیت خودروهای داخلی از مهم‌ترین فاکتورهایی است که دولت با انعطاف‌پذیری در قانون واردات خودرو می تواند محقق کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، تردد خودروهای خارجی و استفاده از خودروهای خاص در سال های گذشته یکی از عوامل جذب گردشگری در مناطق آزاد اقتصادی بوده است، که به‌تازگی تحت تاثیر قانون ممنوعیت واردات قرار گرفته است و همین مسئله مناطق آزادی که مزیت بیشتری برای گردشگری داشتند نسبت به این محدودیت معترض هستند، در همین راستا غلامحسین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش چندی پیش گفته بود که «ممنوعیت واردات خودرو بدون تعرفه از ابتدای سال ۱۳۹۷ با هدف کنترل تقاضای ارز در این منطقه برقرار شده است، اما امیدواریم که این محدودیت در سال ۱۳۹۸ برطرف شود.»

در حال حاضر کاربری برخی از مناطق آزاد برای ظرفیت گردشگری در نظر گرفته شده است، از این رو استفاده از امکانات مناسب برای گردشگران اهمیت بالایی دارد، برای نمونه در حال حاضر بیش از ۳۰۰۰ واحد تجاری در جزیره کیش فعال هستند که درصدی از مسافران داخل کشور را به این جزیره هدایت می کند، اما به گفته دبیر انجمن واردکننده‌های خودرو، واردات خودروهای خارجی در مناطق آزاد نه تنها در مسیر جذب توریست بلکه به عنوان ظرفیتی برای همگام سازی صنعت خودروی داخلی با محصولات خارجی از طریق رقابت این محصولات در مناطق آزاد است.

دبیر انجمن واردکننده‌های خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات خودرو برای تمام کشور اعمال شده است،گفت: با توجه به اینکه ذات مناطق آزاد برای انتقال ضرب‌آهنگ ارتقای کیفیت زندگی به سرزمین اصلی است، اگر مقوله آزادسازی واردات خودرو در مناطق آزاد انجام شود، به دلیل اینکه خودروهای ملی نیز در مناطق آزاد وجود دارند فرصتی برای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و ارائه خدمات پس از فروش مناسب نیز فراهم می‌شود. به عبارت دیگر با توجه به اینکه قیمت دلار افزایش یافته است ارتقای کیفیت تولیدات داخلی می‌تواند به انگیزه بومیان مناطق آزاد برای خرید خودروهای داخلی بیافزاید.

مهدی دادفر با بیان اینکه گردشگری یکی از ارکان توسعه مناطق آزاد است، افزود: استفاده از مزیت خودروهای خارجی در مناطق آزاد به جذب گردشگر در این مناطق نقش مهمی ایفا کرده است، از سوی دیگر این مناطق در صورتی که امکانات متفاوتی با سرزمین اصلی داشته باشد می‌تواند بخشی از سفرهای خارجی ایرانیان را کاهش دهد و مناطق آزاد جایگزین مقاصد خارجی شود.

او با تاکید بر اینکه دولت می‌تواند از ابزارهای مختلفی برای مدیریت واردات خودرو در مناطق آزاد استفاده کند، تصریح کرد: تغییر تعرفه واردات خودرو در راستای حمایت از تولید داخلی از مهم‌ترین ابزارهایی است که دولت می‌تواند برای تغییر قانون ممنوعیت واردات خودرو در مناطق آزاد اعمال کند. چراکه توقف واردات کامل خودرو به تغییر چهره شهر و نوع خدمات این مناطق نیز ختم می‌شود.

دادفر با اشاره به اینکه در سال گذشته کمتر از 5 درصد از نیاز بازار توسط واردات خودرو تامین می شد، گفت: از آنجایی که همواره تقاضا برای خودروهای خارجی وجود دارد، اجازه واردات خودرو در مناطق آزاد می تواند به هدایت سرمایه به این مناطق نیز کمک کند و همسو با سیاست ارتقای خدمات گردشگری نیز عمل کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، یکی دیگر از مسائلی که با ممنوعیت واردات خودرو به عنوان یک چالش جدید در مناطق آزاد و گردشگری نمایان شده، طول عمر خودروهای موجود در مناطق آزاد است، پیش از این در برخی مناطق آزاد خودروهای خارجی در تاکسیرانی و ... بعد از ۱۰ سال جایگزین می‌شدند، اما با اجرای محدودیت ممنوعیت واردات خودروهای خارجی عمر خودروهای موجود افزایش یافته است، به همین دلیل می توان گفت این سیاست در بلندمدت کیفیت خدمات و چشم انداز مناطق آزاد را تحت تاثیر قرار می دهد، از این رو دولت باید با ایجاد انعطاف پذیری در برخی محدودیت ها در راستای منافع کشور عمل کند.