به گزارش خبرگزاری موج قزوین، علی شعبانی رییس کل دادگستری استان قزوین در تشریح این خبر گفت: گاهاً در تصادفات جرحی و فوتی مقصر حادثه از صحنه تصادف متواری شده و همین امر به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی، عدم شناسایی راننده مقصر و...؛ مجروحان و آسیب دیدگان حادثه را از حیث جبران خسارات وارده دچار مشکل می کرد.

وی افزود: در اینگونه حوادث یکی از راه های جبران خسارات، پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی است، که تشریفات این موضوع نیز باید کوتاه تر شود تا حادثه دیدگان در کمترین زمان به حقوق خود دست یابند.

مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان داشت: به همین خاطر "طرح کاهش پرونده های موضوع تصادفات جرحی و فوتی با داشتن مقصر متواری" از سوی دادستانی مرکز استان تدوین و طی مکاتبه ای به کلیه مراجع انتظامی استان ابلاغ شد تا از این پس در حوادث بر اساس مفاد این طرح عمل شود.

شعبانی اعلام داشت: در اجرای این طرح در صورت احراز حادثه و داشتن مقصر متواری پرونده قضایی به شورای حل اختلاف مستقر در دادسرا ارجاع شده و موضوع حادثه به همراه بدلی از پرونده طی ابلاغ الکترونیک در اختیار صندوق تامین خسارت های بدنی قرار گرفته و این مرجع می بایست ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به کارسازی و یا عدم کارسازی خسارات وارده اعلام نظر نماید.

این مقام مسئول اظهار داشت: در صورت کارسازی و پرداخت خسارات از سوی صندوق، شورای حل اختلاف نیز نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام می نماید، که قالب پرونده های این موضوع منجر به جبران خسارت ها از سوی صندوق می شود و در صورت عدم احراز و کارسازی پرونده جهت طی روند رسیدگی به شعب تحقیق دادسرا ارجاع می شود.

رییس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: طی سال گذشته ۴۰۰ فقره پرونده با این موضوع تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت و بدون شک با اجرای این طرح شاهد کاهش ورودی پرونده و جبران خسارت ها در کمترین زمان خواهیم بود و این طرح باید با دقت و جدیت در مراجع مختلف انتظامی اجرایی و پیگیری شود.