به گزارش خبرگزاری موج قم، بهرام سرمست در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران قم اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با بیماری کرونا را جزو اولویت‌های همه دستگاه دانست و بر ضرورت مشارکت مردم در این طرح تاکید کرد.

استاندار قم گفت: برای ثبت‌نام و مشارکت مردم در این طرح اطلاع‌رسانی ویژه‌ای صورت پذیرد و گزارش اقدام‌ها به‌صورت روزانه ارائه شود.

وی بابیان لزوم آمادگی همه‌جانبه و تعامل همه بخش‌های استان در زمینه مقابله با بیماری کرونا ، افزود: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت استان در اجرای اقدام‌های مقابله با بیماری کرونا، حفظ سلامت و امنیت اجتماعی شهروندان است.

وی با اشاره به لزوم تداوم پیگیری‌های ملی و استانی برای تامین منابع و امکانات موردنیاز مقابله با بیماری کرونا، بر لزوم نظارت دستگاه‌های امنیتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت در تولید و توزیع اقلام بهداشتی تاکید کرد.

سرمست با تاکید بر فرهنگ‌سازی و مجاب کردن مردم به رعایت مسائل پیشگیرانه و اجرای قرنطینه خانگی گفت: رویکردها و برنامه‌ریزی‌ها در راستای عدم حضور مردم در مراکز تجمع و درنهایت شکستن زنجیره انتقال ویروس باشد.

استاندار قم با تاکید بر توزیع مناسب اقلام تولیدی خاطرنشان کرد: باید نقاط ضعف و کمبودهای اقلام بهداشتی احصا و تمهیدات لازم برای رفع آن اندیشیده شود.

وی بابیان تامین زیرساخت‌ها و اقدام‌های زیربنایی کنترل و مقابله یا شیوع کرونا در قم گفت: اهتمام مدیریت استان بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های ملی در تامین منابع و امکانات به‌ویژه تکمیل و تجهیز بیمارستان‌های نیمه‌کاره بود که در این شرایط بحرانی توفیقات و برکات خوبی نصیب استان شد.

سرمست بابیان این‌که باید نیازمندی‌های دانشگاه علوم پزشکی از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیگیری شود؛ گفت: تمهیدات لازم برای حمایت و پشتیبانی از بنیاد شهید در راستای تامین اقلام بهداشتی جانبازان شیمیایی و خانواده‌های ایثارگر پرخطر اندیشیده شود.

وی به لزوم پاسخگویی به افکار عمومی در زمینه تامین و توزیع اقلام بهداشتی استان با محوریت دانشگاه علوم پزشکی قم تاکید کرد و گفت: نیازهای استان با اولویت مراکز درمانی استان احصا و از ظرفیت ارزشمند نیروهای مردمی و خیرین در پشتیبانی و تامین اقلام موردنیاز استفاده شود.

وی با تاکید بر ضرورت ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی به مردم و ابلاغ بخشنامه خدمات الکترونیکی در دستگاه‌ها گفت: از حداکثر ظرفیت‌های قانونی برای اجرای دورکاری و شیفت‌بندی کارکنان استفاده شود.