به گزارش خبرگزاری موج، هیات وزیران در جلسه 11 اسفندماه 95 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ردیف (2) جدول شماره (3) تبصره (36) الحاقی قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
1- به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می‌شود بابت تسویه بخشی از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت، نسبت به انتشار حداکثر 10 هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر10) ریال اوراق مالی اسلامی از طریق نهاد مالی یا واگذاری به طلبکاران، با سررسید تا پنج سال در بازار پول یا سرمایه اقدام نماید. اوراق مذکور جهت تسویه بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی به بانک رفاه کارگران مورد استفاده قرار می‌گیرد.
2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است بخشی از دارایی‌های معین و حائز شرایط آن وزارتخانه‌ و شرکت‌های وابسته را بدون رعایت تشریفات معمول مبنای انتشار اوراق مالی اسلامی قرار دهد.
3- سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار، مکلف است اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار اوراق موضوع این تصویب‌نامه را در لوایح بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سر جمع بودجه نسبت به تسویه آنها اقدام می‌نماید.
اسحاق جهانگیری این مصوبه را به وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

** ابلاغ آیین ‏نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی
همچنین هیات وزیران در جلسه هشتم آبان ماه 92 به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد ماده (6) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی - مصوب 1385- آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1- در این آیین ‏نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف - قانون: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی - مصوب 1385- .
ب - اراضی کشاورزی: تمامی اراضی متعلق به اشخاص و اراضی اوقافی واقع در خارج از محدوده شهرها اعم از باغ‏ها، نهالستان‏ها، اراضی زیر کشت آبی، دیم و آیش که در آنها محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی تولید می‏گردد.
پ - حد نصاب فنی و اقتصادی: حد نصاب‏های تعیین شده توسط هیئت وزیران موضوع ماده (1) قانون.
ت - خرد شدن اراضی کشاورزی: تفکیک، افراز، تقسیم و هرگونه اقدام حقوقی نظیر صدور سند و همچنین اقدامات عملی از قبیل دیوارکشی، فنس‏کشی و قطعه ‏بندی که به کوچک شدن اراضی کشاورزی به کمتر از حد نصاب‏های فنی و اقتصادی منجر می‏شود.
ث - یکپارچه ‏سازی: فرآیندی از اصلاح زمین که با عملیاتی نظیر تسطیح، رفع موانع و مرزبندی ‏های اختصاصی مالکان و در صورت لزوم احداث جاده های بین مزارع و تأسیس شبکه‏ های آبیاری و زهکشی، به ایجاد یک واحد کشاورزی و مدیریت واحد بر منابع تولید با حداقل نصاب‏های فنی و اقتصادی منجر می‏گردد.
ج - تجمیع: اقدامات ثبتی جهت صدور سند واحد برای اراضی متصل به هم.
ماده 2- تفکیک، افراز، تقسیم و خرد شدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حد نصاب‏های فنی و اقتصادی ممنوع است.
ماده 3- ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، شهرداری‏ها، دهیاری‏ها، بخشداری‏ها و سایر مراجع مربوط مکلفند حسب مورد در هنگام تفکیک، افراز، تقسیم و انتقال اراضی کشاورزی، ضمن ارسال نقشه دقیق زمین موردنظر که توسط مالکین با ذکر مختصات جغرافیایی UTM (با مقیاس مناسب و حداقل یک دو هزارم) تهیه می‏گردد، از اداره جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع ملک در خصوص تایید نقشه مبنی بر رعایت حد نصاب‏های فنی و اقتصادی بر اساس کاربری اراضی مزبور و همچنین ملی و دولتی نبودن آنها استعلام نمایند.
تبصره 1- اداره جهادکشاورزی مربوط مکلف است در مورد ملی و دولتی نبودن اراضی کشاورزی واقع در حریم شهرها و اراضی واقع در خارج از حریم شهرها و همچنین وقوع آنها در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد از ادارات راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری یا حفاظت محیط زیست شهرستان مربوط استعلام نماید. ادارات مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پاسخ استعلام اداره جهادکشاورزی را به صورت کتبی اعلام نمایند.
تبصره 2- اداره جهادکشاورزی مذکور موظف است در چارچوب قانون و این آیین‏نامه ظرف حداکثر دو ماه نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید.
تبصره 3- عدم ارایه پاسخ در مهلت‏های یادشده، تخلف محسوب و به عنوان نقض مقررات در مراجع قانونی رسیدگی خواهد شد.
ماده 4- صدور اسناد تفکیکی و افرازی مشروط به اینکه جزء اراضی ملی و دولتی نبوده و نیز هیچ یک از قطعات، کمتر از حد نصاب‏های فنی و اقتصادی نباشد با درج نوع کاربری کشاورزی در اسناد مالکیت بلامانع است.
ماده 5- وزارت جهادکشاورزی موظف است از هرگونه اقدام عملی که منجر به خردشدن اراضی کشاورزی می‏ گردد، جلوگیری به عمل آورده و متخلفین را در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‏ها - مصوب 1374 - با اصلاحات بعدی آن، به مراجع قانونی ذی‏صلاح معرفی کند.
ماده 6- اداره جهادکشاورزی شهرستان مربوط موظف است در رابطه با اسناد مالکیتی که بدون رعایت حد نصاب‏های فنی و اقتصادی و برخلاف ماده (2) قانون صادر می‌شود، به محض اطلاع نسبت به تقدیم دادخواست ابطال سند مالکیت صادره به مراجع قضایی صالحه اقدام نماید. متخلفین در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
ماده 7- احداث معبر و راه دسترسی به مزارع در صورت درخواست هر یک از مالکین اراضی کشاورزی، بر اساس ضوابط فنی‏ مندرج در دستورالعملی است که حداکثر ظرف سه ماه از سوی وزیر جهادکشاورزی ابلاغ خواهد شد.
ماده 8- اراضی ملی و دولتی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط برای طرح‏های کشاورزی به طور مشاعی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می ‏گردد، حتی پس از انتقال قطعی قابل تفکیک و افراز نمی‏باشد. این قید به عنوان جزلاینفک در مندرجات قرارداد واگذاری و سند انتقال درج می‏گردد.
ماده 9- به منظور تشویق مالکین به تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و رساندن مساحت اراضی یادشده به حد نصاب‌های تعیین شده و بالاتر، وزارت جهادکشاورزی موظف است متقاضیان را در اولویت پرداخت یارانه های حمایتی، تسهیلات و امتیازات از جمله موارد زیر قرار دهد:
الف - اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک (تجهیز و نوسازی اراضی، احداث شبکه‏ های فرعی آبیاری و زهکشی، سامانه ‏های نوین آبیاری و جاد‌ه‌های دسترسی بین مزارع)
ب - توسعه و نوسازی باغات
پ- ماشین‏ آلات بخش کشاورزی
ت - یارانه نهاده‏ های تولید
ث- اعطای تسهیلات حمایتی ارزان قیمت به میزان قیمت کارشناسی روز اراضی از طریق بانک‏های عامل
ج - تامین تا صددرصد اعتبار مورد نیاز اجرای عملیات آب و خاک و توسعه روش‏های نوین آبیاری و زیرساخت‏ها برای مالکان اراضی که طبق حد نصاب‏های تعیین شده اقدام به تشکیل شرکت‏های کشت و صنعت، تعاونی تولید و سهامی زراعی نمایند.
ماده 10- سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده (3) قانون موظف است به منظور تحقق مفاد ماده (9) این آیین‏نامه، اعتبارات لازم را در بودجه‏ های سنواتی دستگاه‏های مربوط پیش‏بینی و تامین نماید.
ماده 11- اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی خود را به حد نصاب فنی و اقتصادی و بالاتر دارند باید به اداره جهادکشاورزی شهرستان ذی‌ربط مراجعه و درخواست خود را همراه طرح اجرایی مربوط، مدارک مثبته مالکیت و نقشه اراضی تسلیم نمایند. اداره یادشده ظرف حداکثر دو ماه بررسی لازم را معمول و نظر خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام می‏نماید. اداره ثبت اسناد و املاک مذکور، در صورت مثبت بودن پاسخ اداره جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند مالکیت تجمیعی اراضی با رعایت مواد (4) و (5) قانون و درج نوع کاربری کشاورزی و عدم تفکیک و بدون اخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) اقدام ‌نماید.
ماده 12- به منظور هماهنگی و ساماندهی امور مربوط به تجمیع و یکپارچه‏سازی اراضی کشاورزی و تصمیم‏گیری در خصوص نحوه و میزان مشوق‏ها و امتیازات مندرج در ماده (3) قانون و ماده (9) این آیین‏نامه، کارگروه ملی یکپارچه ‏سازی و جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی به ریاست وزیر جهادکشاورزی و عضویت معاونین ذی‏ربط وزارت نیرو، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدیر عامل بانک کشاورزی تشکیل می‏شود.
تبصره 1- دبیرخانه کارگروه در سازمان امور اراضی کشور مستقر بوده و رییس سازمان به عنوان دبیر کارگروه مسئولیت پیگیری مصوبات کارگروه را بر عهده دارد.
تبصره 2- کارگروه هر استان و شهرستان حسب مورد با عضویت اعضای متناظر تشکیل می‏شود.
تبصره 3- دستورالعمل اجرایی مربوط به این ماده، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‏نامه توسط وزارت جهادکشاورزی تهیه و پس از تصویب کارگروه ملی، توسط وزیر جهادکشاورزی ابلاغ می‏گردد.
ماده 13- وزارت جهادکشاورزی موظف است به منظور ارتقای نقش بهره‌برداران در یکپارچه ‏سازی و حفظ و پایداری کاربری اراضی کشاورزی، فعالیت‏های ترویجی و آموزشی لازم را برای افزایش آگاهی آنان به عمل آورد.
ماده 14- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های عمومی موظفند با اجرای برنامه ‏های ترویجی و آموزشی، زمینه افزایش آگاهی ‏های عمومی نسبت به مفاد این آیین‏نامه را فراهم نمایند.
ماده 15- وزارت جهادکشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‏نامه نسبت به ایجاد زیرساخت لازم جهت تبادل الکترونیکی استعلامات اقدام نمایند.
معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را به وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو، کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.