به گزارش خبرگزاری موج به نقل از تبیان، مدتی است انتشار برخی فیش های حقوقی در فضای مجازی، افکار عمومی را درگیر خود کرده و مشاهده برخی ارقام چند ده میلیونی در این فیش ها با توجه به وضعیت و شرایط معیشتی بخش عمده ای از مردم، چندان قابل هضم و پذیرش نیست. واقعیت ماجرا چیست؟ آیا این پرداخت‌ها برخلاف قانون است؟ در پاسخ به این پرسش و فارغ از رویکرد سیاسی به این ماجرا که به نظر می‌رسد دستاویزی برای به چالش کشیدن دولت آقای روحانی است، باید گفت که قوانینی ناظر به پرداخت‌ها به کارکنان دولت وجود دارد. از جمله اولین قوانینی که پس از انقلاب در این زمینه به تصویب رسید، قانون مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ۴ اردیبهشت سال ۵۸ بود. مشمولان این قانون، در ابتدای همین مصوبه برشمرده شده‌اند که عبارتند از کلیه کارکنان کشوری و لشگری شاغل و آماده به خدمت و بازنشستگان و وظیفه و مستمری بگیران وزارتخانه ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و بانک‌ها و شهرداری‌ها و یا شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول حکم به آنها مستلزم ذکر نام است و به طور کلی هر موسسه‌ای که دولت به نحوی از انحا در آن سهیم بوده است. نکات جالبی در این قانون وجود دارد که ضمن روشن کردن برخی ابعاد قانونی پرداخت‌های دولتی، ارقام ذکرشده در آن، قدری جنبه نوستالژیک و خاطره‌انگیز هم دارد. ماده ۱ این قانون درباره حداکثر حقوق کارکنان دولت مقرر می‌دارد: حداکثر مجموع حقوق و مزایای ماهانه و اضافه کار و پرداختی‌های ماهانه دیگر از قبیل حق مسکن، هزینه پذیرایی و غیره ۲۰۰ هزار ریال می‌باشد. تبصره همین ماده نیز می‌گوید: فوق‌العاده‌های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت، روزانه، اشتغال خارج از کشور، کسر صندوق، تضمین کمک‌های غیر نقدی و پس‌انداز (سهم دولت) مشمول حکم مذکور در فوق نخواهد بود. همچنین ماده ۲ درباره حداقل حقوق کارکنان دولت تصریح کرده است: حداقل مجموع یا اجرت و فوق‌العاده شغل یا فوق‌العاده مخصوص یا مزایای شغل ماهانه ۲۵ هزار ریال است. بنابراین بر اساس همین مصوبه، حداکثر حقوق کارکنان دولت، ۸ برابر حداقل حقوق است و این حکم قانونی طبق تبصره ماده ۲۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ به قوت خود باقی است. از سوی دیگر، سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر بر اساس تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر تجاوز کند. نهایتا ماده ۴ دستورالعمل تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان در سال ۱۳۹۵ مصوب ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ مقرر می‌دارد: حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند ۵ این تصویب نامه به میزان ۹ میلیون ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود. حالا توجه به یک نکته ضروری است. قانون مدیریت خدمات کشوری را می‌توان نقطه آغازین حقوق‌های نجومی دانست، آن هم به واسطه قائل شدن برخی استثنائات؛ چنانکه در ماده ۷۲ فصل دهم این قانون آمده است: «امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیأت های مدیره شرکت های دولتی که براساس سیاست های مصوب رهبر معظم انقلاب در مورد اصل چهل و چهارم ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد شد.» و در ماده ۱۱۷ فصل پانزدهم نیز اسامی نهادهای مستثنی ذکر شده است: «کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثنای نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیر نظر مستقیم رهبر معظم انقلاب اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده ۳ تطبیق دارند، اعضای هیأت علمی و قضات هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر رهبر معظم انقلاب عمل می‌شود.» بند «ح» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه نیز یکی دیگر از حفره‌های قانونی است که این ارقام نجومی را رقم زده است. در این بند با در نظر گرفتن حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مرجع قانونی پرداخت‌های حقوقی آمده است: «هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و بیمه‌های مشمول ماده ۴ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می شود». براساس این بند، یک فوق العاده خاص می‌توان تعیین و به مدیران پرداخت کرد اما غیرمتعارف بودن این حقوق‌ها دقیقا از آنجا ناشی می‌شود که مدیران دولتی، این موضوع را در پرداختی‌ها به عنوان حقوق مستمر در تمامی پرداختی‌های خود مبنا قرار داده و لحاظ کرده‌اند، در حالی که جزو حقوق غیرمستمر بوده است! با توجه به مجموع آنچه بیان شد، دولت، قوه مقننه و قوه قضائیه که در حال حاضر با جدیت به این موضوع ورود پیدا کرده‌اند، لازم است این نکته را مدنظر قرار دهند که هر گونه برخوردی با مدیران، تبعات مثبت و منفی دارد و اگر این برخوردها باعث ایجاد ناامنی روانی برای کسانی شود که با اخلاص و پاکدستی به وظیفه خود عمل می‌کنند، تا چند صباحی دیگر کسی داوطلب حضور در عرصه‌های مدیریتی دولت نخواهد بود و این امر یک خلاء جدی مدیریتی در کشور ایجاد می‌کند. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که کارگزاران هر نظامی بنا به دستور امیرالمومنین (ع) باید از نظر مالی تامین باشند تا زمینه ارتشا و اختلاس و... پدید نیاید. همچنین افکار عمومی باید به این نکته توجه داشته باشد که جایگاه بسیاری از این مدیران واقعا شایسته دریافت حقوق‌های کلان هست منتها بحث اصلی بر سر این است که آیا هر کسی که شایسته باشد به واقع می‌تواند در این جایگاه‌ها قرار گیرد یا این مناصب در انحصار عده‌ای معدود است. به نظر می‌رسد راه حل عاقلانه این معضل، ضمن برخورد با مدیران متخلف، اصلاح قوانینی است که زمینه‌ساز این ارقام نجومی و حقوق‌های میلیونی شده است. فراموش نکنیم که حجم بالای قوانین و مقررات در کشور ما، خود یکی از عوامل زمینه‌ساز فساد است؛ چنانکه می‌بینیم در همین یک موضوع، چندین و چند قانون و بخشنامه وجود دارد. شاید تنقیح این قوانین و یکسان‌سازی حکم قانونی در این زمینه هم بتواند راه سوءاستفاده یا تفسیرهای موسع را برای مدیرانی که مستعد زیاده‌خواهی هستند، ببندد.