به گزارش خبرگزاری موج،از روابط عمومی مجمع اسلامی کارکنان بانک ها، ابراهیم حکیم فعال با اشاره به اینکه آیین‌نامه اجرایی قانون خدمات کشوری باید از سال ۸۸ اجرایی می‌شد افزود: اکنون پس از گذشت ۷ سال عملا بانک‌ها نه آیین نامه دارند و نه از هیچ گونه افزایش مندرج در قانون خدمات کشوری بهره‌مند شده اند و این به کوتاهی مسئولین و بی‌تفاوت بودن آن‌ها به مسائل حقوقی کارکنان برمی‌گردد و اکنون نیز پس از سپری شدن ۳ سال از عمر دولت یازدهم هیچ تصمیم خاصی در این زمینه گرفته نشده است. وی ادامه داد:‌ متاسفانه پس از انحلال شورای عالی بانک‌ها این دسته از کارکنان فاقد نماینده ذی‌صلاح قانونی برای هماهنگی و حمایت از حقوق خود هستند و اکنون که ماجرای فیش‌های حقوقی مدیران بانک‌ها که نشأت گرفته از بی توجهی و عدم نظارت مسئولان ذیربط، انتصابات نابجا و نداشتن تعهد شغلی و وجدان کاری بوده است، باعث شده هجمه سنگینی علیه این قشر زحمت‌کش پدید آید. حکیم فعال در خصوص مواضع و اقدامات مجمع اسلامی کارکنان بانک ها در سال اقتصاد مقاومتی و مواجهه با مسائل شبکه بانکی اظهار کرد: مجمع اسلامی کارکنان بانک ها اعتقاد دارد تا هنگامی که عزل و نصب مدیران براساس شایسته سالاری انجام نگیرد مشکلاتی چون وجود تبعیض و بی عدالتی در استخدام‌ ها به ویژه در بانک‌های غیردولتی، هزینه‌های گزاف برای خرید هدایای تبلیغاتی، بروز روزافزون اشرافی‌گری در بین مسئولان، اعطای تسهیلات غیرمتعارف که منجر به معوقات سیستم بانکی شده، انتقال افراد به صورت دائم و موقت از بیرون سیستم بانک و نفوذ در رده‌های مدیریتی و در نهایت سفرهای غیر موجه و غیرضروری به خارج از کشور حذف نخواهد شد. این فعال سیاسی گفت: مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها با تاسی از سخنان رهبری و تکیه بر عزم عمومی کارکنان سیستم بانکی در جهت مردمی کردن و مبارزه همه جانبه با فساد تلاش خواهد کرد تا صنعت بانکداری در برابر لطمات و خطرات درونی و بیرونی مقاوم شده و در این زمینه (این تشکل) خواستار همکاری خیل عظیم کارکنان این سیستم است.