،محمود حبیبیان بعدازظهر امروز در نشست توسعه اقتصادی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: به نمایندگی از ۵۷ هزار واحد صنفی در استان، از تحقق پروژه فناوران ۲ پس از ۱۳ سال بلاتکلیفی قدردانی می‌کنم. این پروژه با راه‌اندازی ۱۰۰۰ واحد صنفی خدمات فنی و ۲۸۰ نمایشگاه اتومبیل، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۱۸ هزار نفر را فراهم کرده است.

وی افزود: این موفقیت با حمایت استاندار محترم، آقای دکتر مردانی و اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال محقق شد، اما اکنون یک مانع جدی پیش روی ادامه مسیر قرار دارد.

حبیبیان با اشاره به هزینه‌های زیرساختی که توسط اصناف تأمین شده، گفت: واحدهای صنفی خدمات فنی که درآمد روزمره دارند، توان پرداخت مبلغ دو همت (دو هزار میلیارد ریال) را ندارند. این مبلغ به‌صورت یک میلیارد تومان برای هر واحد تعیین شده که خارج از توان این قشر زحمت‌کش است.

وی ادامه داد: درخواست ما از رئیس‌جمهور محترم این است که با توجه به حضور پربرکت ایشان در استان، دستور معافیت این مبلغ برای واحدهای فناوران ۲ صادر شود تا امید و انگیزه در میان اصناف حفظ شود.

رئیس اتاق اصناف چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به مشکلات تأمین کالای اساسی مردم گفت: ورود بی‌رویه کالای قاچاق از مبادی مختلف، موجب تعطیلی واحدهای صنفی، رکود بازار و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت شده است. متأسفانه استان ما به‌عنوان پایلوت در برخی تصمیمات دیده می‌شود، در حالی‌که قاچاق از استان‌های همجوار به‌راحتی انجام می‌شود.

وی خواستار اتخاذ تصمیمات یکسان برای همه استان‌ها شد و افزود: ورود قاچاق اسباب‌بازی، لوازم خانگی و پوشاک بدون محدودیت ادامه دارد و این موضوع اصناف ما را با چالش جدی مواجه کرده است.

حبیبیان همچنین به مشکل بیمه کارگران فنی اشاره کرد و گفت: در گذشته دولت ۲۰ درصد سهم بیمه کارگری را تقبل می‌کرد، اما با مصوبه جدید تأمین اجتماعی در زمستان ۱۴۰۲، کارگران فنی دارای پروانه کسب از این معافیت محروم شده‌اند. این موضوع باعث شده برخی مجبور به ابطال پروانه کسب شوند.

وی خواستار تسهیل روند بیمه‌گری برای کارگران فنی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد و افزود: نظام صنفی می‌تواند با نظارت بر حسن اجرای کار، تأییدیه‌های لازم را ارائه دهد تا از بروز مشکلات اجتماعی جلوگیری شود.

رئیس اتاق اصناف چهارمحال و بختیاری در پایان با اشاره به رکود بازار و افزایش هزینه تأمین کالا گفت: واحدهای صنفی ما کالا را با نرخ ارز جدید تهیه می‌کنند، اما بانک‌ها هیچ‌گونه همکاری برای پرداخت تسهیلات ندارند. با توجه به اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۱۲۰ هزار نفر در استان، تقاضا داریم اعتبار ویژه‌ای برای حمایت از اصناف در نظر گرفته شود.

وی تأکید کرد: رونق کسب‌وکارها در گرو حمایت دولت از اصناف است و امیدواریم با دستور رئیس‌جمهور، این حمایت‌ها محقق شود.