، عبدالله پرواز، نماینده استان هرمزگان در شورای عالی استان‌ها، اظهار کرد: درسال‌های اخیر، اصطلاح «منابع در اختیار نماینده» بیش از گذشته در سخنان برخی نمایندگان مجلس شنیده می‌شود، عبارتی که در نگاه اول ممکن است برای افکار عمومی جذاب باشد، اما با تأملی حقوقی، ابهامات جدی درباره مشروعیت، نظارت و عدالت در تخصیص منابع ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه نمایندگان مجلس در قانون اساسی تصریح کرد: بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نماینده مجلس شأن قانون‌گذاری و نظارت دارد، نه اجرا. اصولی همچون اصل ۵۷ (تفکیک قوا)، اصل ۷۱ (صلاحیت قانون‌گذاری مجلس) و اصول ۷۶ و ۸۸ (ابزارهای نظارتی مجلس) به‌روشنی وظایف نمایندگان را مشخص کرده‌اند و در هیچ‌یک، اختیار اجرایی یا تخصیص مستقیم منابع برای نماینده پیش‌بینی نشده است.

پرواز افزود: با این حال، وقتی نماینده‌ای اعلام می‌کند که از «منابع در اختیار نماینده» برای اجرای پروژه‌هایی مانند احداث زمین چمن یا طرح‌های عمرانی محلی استفاده کرده، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که مبنای قانونی چنین اختیاری چیست؟ اگر چنین منابعی واقعاً وجود دارد، جایگاه قوه مجریه و نظام برنامه‌ریزی کشور چه می‌شود و اگر وجود ندارد، چرا این ادبیات در فضای عمومی رواج یافته است؟

نماینده استان هرمزگان در شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه واقعیت با ادبیات رایج تفاوت دارد، خاطرنشان کرد: آنچه به‌عنوان «منابع در اختیار نماینده» مطرح می‌شود، اغلب نه یک اختیار قانونی شفاف، بلکه نتیجه نفوذ سیاسی در فرآیند بودجه‌ریزی یا اعمال فشار بر دستگاه‌های اجرایی است، رویه‌ای که فارغ از نیت افراد، پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای حکمرانی کشور به همراه دارد.

وی تعارض منافع را یکی از مهم‌ترین پیامدهای این روند دانست و گفت: نماینده‌ای که در تخصیص اعتبار یا جهت‌دهی به پروژه‌ها دخالت کرده، چگونه می‌تواند بعداً از همان دستگاه اجرایی نظارتی مستقل، قاطع و بی‌طرفانه داشته باشد؟ در چنین شرایطی، نظارت مؤثر جای خود را به ملاحظه‌کاری و سکوت می‌دهد.

پرواز همچنین با اشاره به آثار این رویکرد بر عدالت منطقه‌ای تأکید کرد: اگر تخصیص پروژه‌ها نه بر اساس شاخص‌های کارشناسی مانند جمعیت، محرومیت و آمایش سرزمین، بلکه بر مبنای میزان نفوذ یا فشار سیاسی نمایندگان انجام شود، نتیجه‌ای جز بی‌عدالتی، رقابت ناسالم میان مناطق و تضعیف برنامه‌ریزی ملی نخواهد داشت.

وی در پایان ایجاد انتظارات نادرست اجتماعی را از دیگر تبعات این رویکرد دانست و گفت: استمرار این فضا باعث می‌شود مردم به‌جای مطالبه قانون‌گذاری کارآمد و نظارت جدی، از نمایندگان انتظار «پروژه‌آوری» داشته باشند، انتظاری که نه با وظایف ذاتی نمایندگی سازگار است و نه با شأن مجلس. توسعه پایدار و عادلانه تنها در سایه تصمیم‌گیری شفاف، پاسخگو و مبتنی بر قانون محقق می‌شود، نه از مسیر چانه‌زنی‌های فردی و غیررسمی.