،معصومه آقاپور مشاور رئیس جمهور در نشست با فعالان اقتصادی هرمزگان که در سالن جلسات اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار شد، با قدردانی از دغدغه‌مندی و مشارکت فعال بخش خصوصی، اظهار کرد: تمامی مسائل، مشکلات و پیشنهادات مطرح‌شده در این نشست، از جمله اجرای قوانین مصوب، چالش‌های صادرات محصولات کشاورزی به‌ویژه خرما، مسائل گمرکی، نوسانات نرخ ارز و تسهیلات مرتبط با سیل‌زدگان، به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد.

آقاپور با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر اقتصادی استان هرمزگان، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم و هدفمند تأکید کرد و افزود: پیشنهاد می‌شود مسئولان استان با همکاری اتاق بازرگانی، یک تقویم اقتصادی  جامع برای هرمزگان طراحی کنند تا مسیر توسعه استان به‌صورت شفاف و قابل رصد ترسیم شود.

وی با اشاره به نقش هماهنگی در همکاری‌های اقتصادی تصریح کرد: در این تقویم باید برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با افق زمانی شش‌ماهه تا دو و سه‌ساله تعریف شود و برای هر برنامه، مسئول مشخص و زمان‌بندی دقیق اجرای آن تعیین شود.

این مسئول در ادامه عنوان کرد:   تدوین تقویم فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان پیوست این برنامه می‌تواند شفافیت لازم را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کرده و زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه را مهیا کند.

مشاور رئیس‌جمهور با بیان اینکه این تقویم باید به‌عنوان یک تکلیف برای تمامی دستگاه‌های اجرایی استان تعریف شود، خاطرنشان کرد: پیگیری مستمر و مطالبه‌گری هوشمندانه بخش خصوصی می‌تواند دولت را به اجرای دقیق و به‌موقع این برنامه‌ها ملزم کند.

آقاپور در پاسخ به برخی مشکلات اجرایی مطرح‌شده در این نشست، از پیگیری موضوعات از طریق مجلس شورای اسلامی و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور خبر داد و افزود: پیشنهادات استان هرمزگان در خصوص برنامه هفتم توسعه نیز از طریق نهاد ریاست‌جمهوری منتقل خواهد شد.

وی اضافه کرد: برای مسائل فوری‌تر، به‌ویژه مشکلات ارزی و گمرکی، برگزاری جلسات تخصصی در تهران در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به کم‌رنگ بودن صنایع تبدیلی غذایی در استان‌های جنوبی کشور از جمله هرمزگان گفت: توسعه این صنایع می‌تواند ارزش افزوده بالایی برای استان ایجاد کرده و از خام‌فروشی محصولات جلوگیری کند.

آقاپور با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: راه نجات اقتصاد کشور، اتکا به مزیت‌های نسبی، کاهش قیمت تمام‌شده و استفاده از فناوری، نوآوری و خلاقیت است. در این مسیر باید جوانان خلاق و شرکت‌های دانش‌بنیان را حفظ و به‌صورت هدفمند حمایت کنیم.

وی در پایان با قدردانی از همراهی مسئولان استانی و فعالان اقتصادی ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی بخش دولتی و خصوصی، گام‌های مؤثری برای رفع موانع تولید و تقویت تجارت در استان هرمزگان برداشته شود.