، احسان عسکری مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور در بازدید از بندر شهید رجایی اعلام کرد: استان هرمزگان نقش محوری در مدیریت اموال متروکه و قاچاق کشور دارد و در سال ۱۴۰۳، سهمی ۳۶ درصدی در تعیین تکلیف اموال تملیکی داشته است.

ارجاع ۳۰ درصد اموال به دستگاه قضا

عسکری نیز تأکید کرد: حدود ۳۰ درصد اموال تملیکی جمع‌آوری‌شده طبق دستور دادستان کل کشور برای تعیین تکلیف به دستگاه قضایی ارجاع شده‌اند. با این حال، سهم کالاهای قاچاق نسبت به کل اموال پایین است و فرآیند قانونی برای آن‌ها ادامه دارد.

رشد ۳۵ درصدی در تعیین تکلیف و ترخیص

مهدی سعیدی، رئیس اداره اموال تملیکی هرمزگان، از رشد ۳۵ درصدی در فرآیند تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای رسوبی خبر داد و گفت: ۷ تا ۸ هزار کانتینر کالای متروکه در انبارهای استان وجود دارد که تاکنون ۷۰ درصد آن‌ها تعیین تکلیف شده و باقی‌مانده نیز در نوبت مزایده قرار دارد.

دپوی ۲۸ ردیف کالای قاچاق در انبارها

به گفته سعیدی، تنها یک انبار سازمانی در هرمزگان فعال است که بخش جنوبی آن در اختیار ۲۸ ردیف کالای قاچاق غیر برقی قرار دارد؛ بسیاری از این اقلام در انتظار طی مراحل قضایی، ارزش‌گذاری یا مزایده هستند.

برگزاری مزایده‌های سراسری برای کاهش رسوب

رئیس اموال تملیکی هرمزگان از برگزاری ۱۲ مزایده سراسری و چند مزایده فوق‌العاده طی چهار ماه اخیر خبر داد و گفت: اصلی‌ترین مانع در فروش، حجم بالای کالاهاست. برای تحقق اهداف، باید سرعت فرآیندها افزایش یابد.

۴۵۰۰ پرونده قاچاق در انتظار رأی نهایی

وی در پایان خاطرنشان کرد: حدود ۴۵۰۰ پرونده قاچاق در استان در صف رسیدگی قضایی قرار دارند. برخی کالاها پس از صدور حکم برائت به صاحبان بازمی‌گردد و برخی دیگر از طریق مزایده به فروش می‌رسد. تلاش ما این است که این اموال هرچه سریع‌تر به چرخه بازار بازگردند.