به نقل از راهداری، رضا اکبری، معاون وزیر راه و‌شهرسازی و رئیس سازمان راهداری در دوره آموزشی کاربرد سامانه شحباز با اشاره به ایجاد دفاتر جدید و تلاش برای اجرای بهتر و دقیق‌تر فعالیت‌های این سازمان طی یک سال اخیر، از رؤسا و کارشناسان حقوقی ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به عنوان مسئولان حفظ حقوق این سازمان یاد و بیان کرد: سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای وظیفه ایمن‌سازی محورها را بر عهده دارد و این به آن معناست که هموطنان انتظار دارند هنگام تردد در راه‌ها، در حوزه فعالیت‌های این سازمان متحمل آسیبی نشوند.

معاون وزیر راه و‌شهرسازی همچنین کارشناسان حقوقی را عاملی مؤثر در تنظیم‌گری فعالیت رانندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و صاحبان کالاها برشمرد که وظیفه آن‌ها استیفای حقوق مردم و کنشگران مرتبط با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است.

اکبری، حفظ کرامت و حرمت این سازمان و همچنین جلب اعتماد مردم به فعالیت‌های آن را بخشی از فعالیت و ماهیت کاری رؤسا و کارشناسان حقوقی ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دانست و آن را نشان‌دهنده ایفای نقش کلیدی این حوزه در فعالیت‌های سازمانی برشمرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از هوشمندسازی به عنوان مهمترین پروژه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای یاد و خاطرنشان کرد: بر این اساس، باید همه فعالیت‌ها متناسب با فناوری‌های روز و نگاه به سال‌های پیش رو اجرایی شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان، توجه به مقوله آموزش و به‌روزرسانی اطلاعات را از اولویت‌های مهم هوشمندسازی برشمرد و تاکید کرد: توجه به این‌که موضوعات حقوقی یکی از مسائل مهم در زمینه فناوری اطلاعات است، از این‌رو‌ کارکنان فعال در این بخش حقوقی باید سطح دانش خود را ارتقاء دهند.

اکبری ادامه داد: کسب اطلاعات و دانش در حوزه مهندسی ساخت و آگاهی از قوانین مربوط به پروژه‌های پیمانکاری، قراردادهای عمرانی و برگزاری مناقصات از موضوعاتی است که باید مورد توجه کارکنان حوزه حقوقی قرار گیرد.

وی از انعقاد سالانه ۱۰ هزار قرارداد در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خبر داد و گفت: تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی و پیمانکاری بلاتکلیف، توجه ویژه به موضوع استیفای حقوق رانندگان، تخلفات حوزه حمل و نقل و شفافیت در حسابرسی به قراردادهای مالی از اولویت‌های مورد انتظار است.

معاون وزیر و رئیس سازمان تصریح کرد: تقویت تعامل و هم‌افزایی دفاتر حقوقی با سایر حوزه‌های تخصصی ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و همچنین نمایندگان دستگاه قضایی در استان‌های کشور، موجب جلوگیری از وقوع تخلفات و بهبود روند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی می‌شود.