،عباس پوریانی در همایش فصلی رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، بر تسریع در اجرای برنامه‌های تحولی قوه قضاییه، ساماندهی اجرای احکام، صیانت از حقوق شهروندی و مقابله با کارچاق‌کن‌ها تأکید کرد.

وی ارجاع هوشمند پرونده‌ها، پذیرش الکترونیکی وثایق، ارجاع سیستمی کارشناسی و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی استان برشمرد و افزود: عملکرد مازندران در زمینه ارجاع هوشمند پرونده‌ها نسبت به ابتدای اجرای این طرح بهبود یافته است.

رئیس‌کل دادگستری مازندران گفت: مدیران حوزه‌های قضایی می‌توانند با ارتباط مستمر با مسئولان مرتبط، مشکلات فنی را پیگیری و با برگزاری نشست‌های توجیهی، اهمیت این برنامه‌ها را برای قضات و کارکنان تبیین کنند.

پوریانی کاهش پرونده‌های معوق و تعیین تکلیف پرونده‌های دارای اطاله دادرسی را نیازمند نظارت مستقیم و پیگیری مستمر مدیران قضایی دانست و اظهار کرد: دادگستری مازندران سال گذشته در اجرای برنامه تعالی قوه قضاییه رتبه نخست کشور را کسب کرد و امسال نیز این جایگاه را حفظ کرد. برای نخستین بار، تندیس ویژه این موفقیت از سوی قوه قضاییه به دادگستری کل استان اعطا شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش، نظارت بر اجرای احکام مدنی و کیفری را از موضوعات مهم و نیازمند توجه ویژه مدیران قضایی استان دانست و افزود: صدور رأی بدون اجرای مؤثر آن، هدف نهایی دستگاه قضایی را محقق نمی‌کند و بخش مهمی از تحقق عدالت در مرحله اجرای حکم معنا می‌یابد. این موضوع باید به‌صورت مستمر از سوی دادستان‌ها بررسی و پیگیری شود.

رئیس‌کل دادگستری مازندران همچنین درباره فعالیت افراد سودجو و کارچاق‌کن‌ها هشدار داد و گفت: برخی افراد با سوءاستفاده از نام و اعتبار مسئولان قضایی، قضات و مدیران ارشد کشور، می‌کوشند از مردم اخاذی کنند یا در فرایندهای قضایی اعمال نفوذ داشته باشند.

پوریانی تصریح کرد: در برخورد با این افراد هیچ‌گونه اغماضی پذیرفتنی نیست و دادستان‌ها باید در صورت مشاهده چنین مواردی، با تشکیل پرونده، انجام تحقیقات دقیق و پیگیری قانونی، زمینه برخورد قاطع با متخلفان را فراهم کنند.

وی حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی ساحلی را از دیگر اولویت‌های دستگاه قضایی استان برشمرد و با اشاره به موضوع احداث جاده سلامت در نوار ساحلی غرب مازندران اظهار کرد: این موضوع از مطالبات مهم مردم منطقه است و پیگیری‌های لازم در سطح ملی نیز درباره آن انجام شده است.

رئیس‌کل دادگستری مازندران کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را از سیاست‌های کلان قوه قضاییه دانست و با اشاره به نقش بازدیدهای میدانی مسئولان قضایی از زندان‌ها گفت: حضور رؤسا، دادستان‌ها و قضات در زندان‌ها باید مستمر، هدفمند و اثربخش باشد. مسئولان قضایی نیز باید ضمن گفت‌وگو با زندانیان، مشکلات و درخواست‌های آنان را بررسی و در چارچوب قانون برای رفع آن اقدام کنند.

پوریانی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری افزود: آزادی مشروط و استفاده از پابند الکترونیکی از جمله ظرفیت‌هایی است که در صورت وجود شرایط قانونی می‌تواند مورد توجه قضات قرار گیرد.

وی در پایان از تلاش رؤسا، دادستان‌ها، قضات و کارکنان اداری دادگستری استان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با همت و تلاش مضاعف، شاخص‌های عملکردی ارتقا یابد، رسیدگی به پرونده‌ها تسریع شود، احکام با دقت اجرا شوند، از حقوق عامه صیانت شود و رضایتمندی مردم از خدمات دستگاه قضایی در مازندران افزایش پیدا کند.