،گسترش فرهنگ صلح و سازش و تکیه بر ظرفیت‌های مردمی برای پایان دادن به منازعات و دعاوی، نقشی کلیدی در کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی و تحکیم آرامش اجتماعی ایفا می‌کند؛ رویکردی که دادگستری مازندران با تکیه بر ساختارهای داوری نوین، سامانه‌های الکترونیک و بهره‌گیری از یاران صلح آن را در صدر اولویت‌های سازمانی خود قرار داده و موفق به کسب جایگاه برتر در سطح کشور شده است.

عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری استان مازندران، در مراسم گرامیداشت سالروز تشکیل شوراهای حل اختلاف که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی رئیس مرکز حل اختلاف کشور و جمعی از مقامات قضایی برگزار شد، با تشریح این دستاوردها اعلام کرد که استان مازندران در پنجمین دوره ارزیابی الگوی تعالی دادگستری‌های سراسر کشور در حوزه حل اختلاف رتبه اول را به خود اختصاص داد.

وی گفت: نهادینه‌سازی تعالی سازمانی در مراکز ارائه خدمات قضایی استان، بر محورهایی همچون رهبری الهام‌بخش، اخلاق‌مداری، پاسخ‌گویی، تکریم ارباب‌رجوع، مشارکت اثربخش با نهادهای بیرونی، ارتقای کارآمدی فرایندها، ارزیابی مستمر عملکرد و نوآوری استوار است.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به حرکت شتابان شعب حل اختلاف به سمت هوشمندسازی افزود: میانگین نسبت پرونده‌های الکترونیکی به کل پرونده‌های وارده به شعب شهری شوراها در سال ۱۴۰۴ و شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به رقم چشمگیر ۹۶ درصد رسیده است که این روند، دقت و سرعت دادرسی را به میزان محسوسی بالا برده است.

وی با پرداختن به توسعه سازوکارهای داوری حرفه‌ای و میانجیگری در سطح استان اظهار کرد: در تمام دادخواست‌های واصله با خواسته تعیین داور، صرفاً داور حرفه‌ای انتخاب شده است و در حال حاضر ۲۳۰ داور حرفه‌ای و ۱۰۳ میانجی‌گر در مازندران به فعالیت می‌پردازند؛ به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۴ تعداد یک‌هزار و ۶۹ پرونده و در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۲ هزار و ۵۲۵ پرونده به میانجی‌گران ارجاع شد.

پوریانی میانگین پرونده‌های منتهی به مصالحه را نصف دعاوی ورودی خواند و گفت: میانگین پرونده‌های منتهی به صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف مازندران نسبت به کل پرونده‌های وارده ۵۰ درصد است و ترویج این گفتمان و استفاده از ظرفیت‌های محلی و ریش‌سفیدان، محور محوری دادگستری برای مدیریت اختلافات و مهار تراکم ورودی پرونده‌ها به شمار می‌رود.

وی همچنین به دستاوردهای انسانی این نهاد در رهایی محکومان اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۴ و شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع یک‌هزار و ۶۹۸ زندانی با پیگیری مستمر اعضای شعب شوراهای حل اختلاف و یاران صلح از زندان آزاد شدند که از این تعداد، یک‌هزار و ۱۶۴ مورد مربوط به سال گذشته و ۵۳۴ مورد مربوط به نیمه اول سال جاری بوده است.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با اعلام سازش در ۹۱۲ پرونده حساس و پیچیده تصریح کرد: طی این مدت، ۷۱۲ پرونده در سال ۱۴۰۴ و ۲۰۰ پرونده در شش‌ماهه نخست امسال شامل پرونده‌های قصاص نفس، نزاع‌های دسته‌جمعی، طلاق و مطالبات سنگین مالی بالای ۱۰ میلیارد ریال به سازش ختم شده است.

وی با قدردانی از شبکه یاران صلح گفت: هم‌اکنون یک‌هزار و ۱۳۲ نفر به‌عنوان یار صلح در مازندران فعال هستند و توانسته‌اند در نیمی از پرونده‌های ارجاعی به خود، رضایت شاکیان و طرفین اختلاف را جلب کنند.

پوریانی با پیشنهاد راهکارهایی برای ارتقای کیفی سامانه‌های نظارتی تأکید کرد: بهره‌گیری کامل از ظرفیت سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ) برای گزارش‌گیری از شاخص‌ها و اهداف کمی شوراها با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ضرورت دارد و تجربه به‌کارگیری این سامانه در پیش‌بینی قرار ارجاع شکایت با کد ۰۱۳ نشان داده که تسهیل زیرساخت‌های سیستمی جهش ارجاع به میانجی‌گران را به دنبال دارد.

در پایان این مراسم، از عباس پوریانی رئیس‌کل دادگستری استان مازندران و ابراهیم علیزاده نیکو معاون حل اختلاف استان به‌عنوان برگزیدگان رتبه نخست تعالی کشور تجلیل به عمل آمد.