، مهدی یونسی رستمی در این جلسه با اشاره به ضرورت هم‌افزایی نهادهای دولتی و بخش خصوصی، خواستار ارتباطی مستمر و مؤثر برای مواجهه با چالش‌های پیش‌رو شد و اظهار داشت:  حل مشکل برق استان، اصلاح بخشنامه‌های مالیاتی و بیمه‌ای و پاسخ‌گویی به دغدغه‌های فعالان اقتصادی  از محورهای نشست امروز بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های محدود سدهای موجود در استان، ادامه داد: در سدهایی که در استان در اختیار داریم در مجموع ۴۲۰ میلیون متر مکعب ظرفیت دارند و  اگر منابع مالی کافی داشتیم، می‌توانستیم با اجرای یک لایه خطی در سطح، حجم را تا ۱۵ برابر افزایش دهیم.

استاندار مازندران گفت: برای نخستین بار توانستیم تولید برق استان را به ۱۸۰۰ مگاوات افزایش برسانیم و با برگزاری نشست‌هایی با شرکت‌های صنعتی، پیشنهاد کردیم که در صورت تأمین هزینه تعمیرات، برق تولیدشده به صورت مستقیم در اختیار صنایع قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه هدف، ایجاد امنیت انرژی پایدار برای تولید است، بیان داشت:  ثبت رسمی سرمایه‌های صنعتی برای جلوگیری از تضعیف اشتغال الزامی است و  سرمایه باید در قالب ساختار قانونی وارد چرخه تولید شود تا تضمین پایدار برای مشاغل ایجاد گردد.

یونسی با تأکید بر نقش دولت به عنوان سیاست‌گذار نه مداخله‌گر، تصریح کرد: دولت نباید مستقیماً وارد امور اقتصادی شود، بلکه وظیفه آن سیاست‌گذاری کلان است و با این حال در مواردی برای جلوگیری از فروپاشی انسجام اقتصادی مجبور به دخالت هستیم.

وی اظهار داشت: ما ۱۹۵۸ پروژه نیمه‌تمام داریم که توسط دولت آغاز نشده‌اند بلکه بخش خصوصی آن‌ها را آغاز کرده است و با وجود صرف صدها هزار میلیارد تومان، به دلیل ضعف مدیریتی، این پروژه‌ها به سرانجام نرسیده‌اند.

استاندار مازندران افزود: برخی افراد با استفاده از نام‌های دیگر، موفق به دریافت مجدد تسهیلات شده‌اند و این در حالی‌ است که منابع مالی کشور متعلق به مردم است و نباید با بی‌تدبیری مصرف شود.

وی ابراز داشت: هر میزان برق که تولید شود، چه مگاوات و چه کیلووات، دولت آن را خریداری خواهد کرد.