به گزارش خبرگزاری موج، رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه در زمینه صادرات باید متولی داشته باشیم ولی می‌بینیم متولی صادرات مشخص در این زمینه نداریم، ادامه داد: اگر به کشورهای مختلف بنگریم بخش خصوصی وارد عمل می‌شود و این بخش باید موانع و مشکلات را مطرح کند ولی همه ما به ارائه آمار اکتفا کردیم و نتوانستیم واقعی مشکلات را حل کنیم و باید یک مسوول برای جواب‌گویی مشخص شود.

مهاجر با اشاره به اینکه در اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شد که حوزه اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شود اما این موضوع اجرایی نشد و ضرورت دارد دولت هدایت‌گر باشد، خاطرنشان کرد: علت عقب‌‌ماندگی در حوزه صادرات تنها آمار دادن است در حالی‌که فعالیت درستی تاکنون انجام نشده است.

وی با اشاره به اینکه مشکل صادرات، قانونی است و دولت هم به این مشکل واقف است، گفت: به اندازه کافی پروتکل امضا کردیم و تا زمانی که مشکلات حل نشود پروتکل تأثیری ندارد.

۸۱۴ هزار تن صادرات صادرات از گمرکات استان داشته ایم

رئیس اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه سال گذشته از گمرکات استان ۸۱۴ هزار تن صادرات داشته‌ایم، خاطرنشان کرد: سال گذشته ۳۸۶ میلیون دلار صادرات از گمرکات مازندران به ارزش۵۲۰ میلیون دلار از طریق گمرکات همسایه استان انجام شده است.

وی اضافه کرد: از ابتدای امسال تا ۱۵ اسفند نیز ۶۱۸ هزار تن صادرات انجام شد که از لحاظ دلاری نسبت به سال قبل وضعیت بهتری داشتیم ولی ۲۰۰ هزار تن از لحاظ وزنی صادرات کمتری صورت گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه با تأکید بر اینکه جایگاه مازندران در حوزه صادرات تا این حد نیست، افزود: ظرفیت استان برای صادرات در صورت طبیعی 2 میلیارد دلار است.

وی درباره کارت بازرگانی نیز گفت: بخش عضویت، مربوط به اتاق بازرگانی است و بخش بازرگانی مربوط به صنعت معدن تجارت است و این کارت طبق قانون در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.

عبدالله مهاجر با بیان اینکه فضای کسب و کار خوب نیست، تصریح کرد: پایه‌گذاری خوب بود اما مسیر منحرف شد و پارسال ۵۱۰ میلیارد تومان در حوزه تولید اعتبار اختصاص داده شد که کل این پول جذب شد اما ظرفیت امسال بیش از ۳۰ درصد نسبت به جذب است و حدود ۲۵۰ میلیارد تومان بود که این نشان می‌دهد یکی از مشکلات حوزه کسب و کار، منابع مالی است.