همچنین معافیت مالیات بر تبلیغات کالا و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات مشمول حکم جزء ۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات ارزش‌افزوده نیست.

بر اساس جزء ۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات ارزش‌افزوده تا پیش از این «خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها به استثنای موسسات کمک آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات» از پرداخت مالیات معاف بودند.

ابهامات بند مالیاتی چیست؟

اما ظاهرا بندی که توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسیده با ابهاماتی همراه است. در همین زمینه، یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد رفع ابهام جزء ۳ بند ث تبصره ۶ لایحه بودجه 1402 در گفتگویی گفت: این بند دارای ابهام است و نگرانی‌هایی را برای فعالان فرهنگی و مطبوعاتی ایجاد کرده. در نتیجه این بند یا به‌طور کل حذف می‌شود یا در نهایت فقط راجع به اشخاص حقیقی معافیت مالیاتی برداشته شده و معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی کمافی‌السابق برقرار خواهد بود.

احسان قاضی‌زاده هاشمی در بیان اصلاحاتی که باید بر جزء 3 بند ث تبصره 6 لایحه بودجه 1402 اعمال شود، ادامه داد: این جزء مالیاتی کلیه موسسات فرهنگی، مطبوعاتی، قرآنی، هنری و سینمایی و تمام مجموعه‌ها و کانون‌های فرهنگی و فعالان حوزه‌های فرهنگی، دینی، قرآنی، مطبوعاتی، نشر کتاب، هنری و موسساتی که در حوزه هنرهای تجسمی فعالیت دارند را دربر می‌گیرد که در لایحه، دولت پیشنهاد داده است: معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر معادل 4 برابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مذکور است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات است. اقدامی که در این زمینه انجام شده، ابهامی را ایجاد کرده است که در کمیسیون تلفیق بررسی مجدد خواهد شد.

پاسخ دولت به نگرانی‌های مالیاتی چیست؟

در شرایطی نگرانی‌ها از آسیب‌های احتمالی به مطبوعات بالا گرفته که عصر حاضر را عصر سلطه ارتباطات می‌نامند و رسانه ابزاری برای توسعه تلقی می‌شود. در عین حال نقش‌های متعددی را برای رسانه‌ها عنوان می‌کنند؛ از جمله رسانه پنجره‌ای رو به تجارت جدید و  ابزاری برای بالا بردن بینش مخاطبان است. تریبونی برای اطلاعات و عقاید، حلقه ارتباط دوجانبه میان فرستنده‌ها و دریافت کننده‌ها و … از دیگر نقش‌هایی هستند که بر عهده رسانه‌ها گذاشته شده‌اند.

بنابراین حالا که زمزمه‌هایی از برداشتن معافیت مالیاتی آنها شنیده می‌شود، برخی به تجارت کشورهای توسعه اشاره می‌کنند که نه تنها بسته‌های حمایتی را برای توسعه مطبوعات در دستور کار دارند، حتی  برنامه‌هایی را هم برای حمایت از رسانه‌های زیان‌ده اعمال می‌کنند.

با اینحال، آنطور که لایحه بودجه 1402 نشان می‌دهد قرار است سال آینده درآمدهای مالیاتی دولت بیش از 50 درصد رشد کند و به رقم 838 هزار میلیارد تومان برسد. موضوعی که برای حداقلی‌بگیرانی هم که حقوق‌شان در سال آینده تنها 20 درصد بالا خواهد رفت و حدود 8 میلیون تومان خواهد رسید، این نگرانی را به وجود آورده که در شرایطی که قدرت خرید آنها در نتیجه اقتصاد بیمار ایران به شدت تقلیل یافته، بازهم مورد اصابت شلیک مالیاتی قرار بگیرند.

البته فعالان اقتصادی هم نارضایتی خود را از افزایش مالیات بر اشخاص حقوقی بیان کرده و گفته‌اند که با پیش‌بینی ادامه رکودتورمی در اقتصاد ایران، تعدیل نیرو و بیکاری بیشتر و در نهایت خاموشی چراغ کسب و کار آنها در انتظار آنها خواهد بود. حالا هم این نگرانی‌ها به اهالی مطبوعات رسیده و خواستار تجدیدنظر و بازنگری بند مالیاتی هستند. باید منتظر ماند و دید در روزهای آینده پاسخ مقامات دولتی به این نگرانی‌ها چه خواهد بود؟