، روز چهارشنبه (۱۸ شهریور) شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نتیجه فشار آمریکا و تروئیکای اروپا (آلمان، فرانسه و انگلیس) پیش ­نویس قطعنامه ­ای علیه پرونده هسته­ ای ایران را به تصویب رساند. در روند رأی گیری چین، روسیه و نیجر رأی منفی دادند. در نتیجه این مصوبه پس از حدود ۲۰ سال پرونده هسته­ ای کشورمان یکبار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده شد. گفتنی است این قطعنامه در ادامه قطعنامه قبلی شورای حکام در ۲۲ خرداد سال گذشته و یک روز قبل از شروع جنگ ۱۲ روزه صادر شده است؛ در آن قطعنامه‌ نیز جمهوری اسلامی ایران به «عدم پایبندی» به تعهدات پادمانی متهم کرده بود.

با توجه به نقش اثرگذار چین و روسیه در شورای امنیت، این اقدام بیش از آنکه پیامد حقوقی فوری و الزام‌آور داشته باشد، اقدامی سیاسی و نمادین ارزیابی می‌شود که با هدف افزایش فشار روانی و دیپلماتیک بر تهران صورت گرفته است.

براین اساس ارجاع پرونده به شورای امنیت به‌خودی‌خود به معنای بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی یا اعمال تحریم‌های جدید نیست. شورای امنیت برای تصویب هرگونه قطعنامه الزام‌آور، از جمله تحریم، نیازمند اجماع اعضای دائم است و روسیه و چین به‌عنوان اعضای دائم و دارای حق وتو، بارها موضع مخالف خود را با هرگونه اقدام تنبیهی علیه ایران اعلام کرده‌اند. بنابراین، احتمال تصویب قطعنامه تحریمی جدید در شورای امنیت بسیار پایین است و این مسیر بیشتر به ابزاری برای روایت‌سازی و فشار سیاسی تبدیل شده است.

از منظر حقوقی، بسیاری از مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که مبنای برجام بود، در مهر سال گذشته منقضی شده و تلاش برای احیای مکانیزم «اسنپ‌بک» یا بازگشت تحریم‌های قبلی از نظر ایران، روسیه و چین فاقد مبنای حقوقی است. از این رو ارجاع فعلی نیز نمی‌تواند به‌طور خودکار تحریم‌های خاتمه‌یافته را احیا کند.

از سویی پیش از نشست اخیر شورای حکام، جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین در بیانیه‌ای مشترک در نشست شورای حکام آژانس، پیش‌نویس قطعنامه غرب را فاقد مبنای حقوقی، با هدف تشدید تنش و مغایر با ادعای طرف‌های غربی مبنی بر حمایت از دیپلماسی توصیف کردند. این سه کشور از همه اعضای مسئول خواستند پیامدهای حمایت از چنین قطعنامه‌ای را در نظر بگیرند و از آن حمایت نکنند.

روسیه و چین تأکید کرده‌اند هرگونه تلاش برای احیای قطعنامه‌های تحریمی قبلی باطل و فاقد اثر حقوقی است. آن‌ها همچنین به همکاری مستمر ایران با آژانس در شرایط استثنایی پس از حملات نظامی اشاره کرده و پاسخ مثبت تهران به درخواست دسترسی به نیروگاه بوشهر را نشانه‌ای از حسن نیت ایران دانسته‌اند. موضع این دو قدرت بزرگ نشان می‌دهد در شورای امنیت نیز از وتو برای جلوگیری از هرگونه اقدام تنبیهی استفاده خواهند کرد.

تأثیر بر بازار و اقتصاد ایران

به رغم مسدود ماندن تصویب تحریم ­های جدید در شورای امنیت با توجه به رویکرد چین و روسیه اما این اقدام شورای حکام می­تواند تا حدی بر بازار داخلی ایران اثرگذار باشد. اما با توجه به اینکه بازار ارز، طلا و بورس ایران بیشتر تحت تأثیر تحولات میدانی جنگ، وضعیت تنگه هرمز، سطح صادرات نفت و انتظارات از مذاکرات احتمالی قرار دارد این اقدام آژانس اثر فوری بر اقتصاد کشورمان نخواهد گذاشت. نکته مهم آنکه در میان‌مدت، تقویت اتحاد ایران با چین و روسیه و گسترش همکاری در چارچوب‌هایی مانند شانگهای و بریکس می‌تواند بخشی از آثار منفی احتمالی ارجاع پرونده هسته­ ای کشورمان به شورای امنیت را خنثی کند. با این حال فضای افکار عمومی ایران فشاری را احساس خواهد کرد که برطرف کردن آن نیازمند روشنگری وضعیت از سوی مسئولین است.