، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای جلسه آینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آماده کرده‌اند که در صورت تصویب، پرونده هسته‌ای ایران را برای نخستین‌بار در حدود ۲۰ سال گذشته به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می‌دهد. این اقدام دیپلماتیک در شرایط تشدید تنش‌های نظامی و اقتصادی میان تهران و واشنگتن انجام می‌شود و می‌تواند ابعاد حقوقی و سیاسی پرونده هسته‌ای را تغییر دهد.

جلسه هیئت حاکمه آژانس در ۷ تا ۱۱ سپتامبر (۱۷ تا ۲۱ مرداد) در مقر آژانس در وین برگزار می‌شود. این جلسه به‌صورت منظم و در زمان‌های معین برگزار می‌گردد و پیشنهاد ارجاع به شورای امنیت از طریق پیش‌نویس ارائه‌شده در حال بررسی است. شورای امنیت هم در همین بازه زمانی جلسات منظم خود را دارد. غرب این حرکت را بر اساس گزارش‌های آژانس و قطعنامه‌های قبلی هیئت حاکمه توجیه می‌کند. استدلال اصلی آن‌ها این است که ایران از همکاری کامل با آژانس برای حل مسائل پادمانی خودداری کرده است. موارد کلیدی مورد استناد عبارت‌اند از:

- عدم ارائه اطلاعات کامل درباره موجودی مواد هسته‌ای، به‌ویژه اورانیوم غنی‌شده‌ای که پس از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای، وضعیت آن نامشخص مانده است.

- عدم اعطای دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌های آسیب‌دیده برای راستی‌آزمایی.

- ادامه عدم اجرای کامل پروتکل الحاقی.

چهار کشور غربی مدعی‌اند این اقدامات یکپارچگی نظام پادمان‌های جهانی را تهدید می‌کند و باید با ارجاع به شورای امنیت، فشار حقوقی افزایش یابد. آن‌ها همچنین ادعا می‌کنند هدف، حفظ مسیر دیپلماتیک است، اما بدون راستی‌آزمایی، هیچ توافق پایداری ممکن نیست.

این در حالی است که بارها وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی کشورمان اعلام کرده اند به دلیل حملات آمریکا و اسرائیل به سه سایت هسته ای ایران، باید شیوه نامه جدیدی برای بازرسی در مورد سایت های آسیب دیده توسط آژانس تهیه شود. زیرا در آژانس هیچ پیش بینی بابت حمله به مراکز هسته ای تحت بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی وجود ندارد. در این راستا با وساطتت مصر توافق نامه قاهره در تابستان سال گذشته تهیه شد اما به دلیل مداخله گری های اروپا در عمل اجرایی نشد.

با این حال گزارش ها نشان می دهد در روزهای اخیر مذاکرات و رایزنی‌های فشرده‌ای میان اعضای هیئت حاکمه در حال انجام است. آمریکا و کشورهای اروپایی (E۳) به طور فعال با کشورهای عضو غیرثابت هیئت حاکمه تماس گرفته‌اند و تلاش می‌کنند تا آنها از پیش‌نویس قطعنامه حمایت کنند.

این در حالی است که سه کشور ایران، روسیه و چین اخیراً در نشست مشترک با مدیرکل آژانس موضع مشترک خود را مبنی بر لزوم احترام به حق غنی‌سازی صلح‌آمیز و غیرقابل ارجاع به شورای امنیت اعلام کرده‌اند. روسیه و چین به‌عنوان اعضای دائم شورای امنیت، قطعاً هرگونه قطعنامه تحریمی را وتو خواهند کرد، اما در هیئت حاکمه (که دارای ۳۵ عضو است) احتمال تصویب با اکثریت آرا وجود دارد، زیرا قطعنامه‌های قبلی غرب علیه ایران معمولاً رأی می‌آورند. ارجاع به شورای امنیت به‌خودی‌خود تحریم جدیدی ایجاد نمی‌کند، زیرا روسیه و چین می‌توانند وتو کنند. با این حال، پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک آن قابل توجه است:

- افزایش فشار روانی و رسانه‌ای علیه برنامه هسته‌ای ایران و تلاش برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات یک‌جانبه غرب.

- تشدید فضای انزوای دیپلماتیک و تأثیر بر همکاری‌های فنی و اقتصادی با کشورهای ثالث.

- فراهم کردن بهانه برای ادامه یا گسترش تحریم‌های ثانویه آمریکا و احتمالاً هماهنگ‌سازی بیشتر اروپا با واشنگتن.

- تأثیر بر مذاکرات احتمالی آینده؛ غرب می‌تواند ارجاع را به‌عنوان اهرم فشار استفاده کند و تهران را به دادن امتیازات بیشتر وادار سازد.

- تقویت روایت غرب مبنی بر «عدم پایبندی» ایران و تضعیف موضع کشور در مجامع بین‌المللی.

از سوی دیگر، این اقدام می‌تواند واکنش ایران را در پی داشته باشد؛ از جمله کاهش بیشتر همکاری با آژانس، تسریع برخی فعالیت‌های فنی یا تقویت اتحاد با شرکای شرقی مانند روسیه و چین در چارچوب شانگهای و بریکس.

از منظر ایران، این حرکت ادامه سیاست فشار حداکثری و سوءاستفاده از نهادهای بین‌المللی پس از حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ارزیابی می‌شود. تهران بارها تأکید کرده پس از حملات، شرایط راستی‌آزمایی تغییر کرده و غرب نمی‌تواند همزمان تأسیسات را بمباران کند و سپس خواهان دسترسی کامل باشد. برخی تحلیل‌گران نیز این اقدام را تلاشی برای ایجاد اهرم دیپلماتیک در آستانه تحولات داخلی آمریکا (انتخابات میان‌دوره‌ای) و مدیریت بحران تنگه هرمز می‌دانند.