، بیش از ۱۰ روز از حملات نظامی آمریکا به مناطق جنوبی ایران می گذرد، اقدامی که موجب پایان یافتن تفاهم نامه ای شد که طرفین با میانجیگری قطر و پاکستان در سوئیس بر سر مفاد آن به توافق رسیده بودند. در حال حاضر سومین دور از تجاوز نظامی آمریکا به ایران در یکسال گذشته، به بهانه حفاظت از آزادی ناوبری و کشتیرانی توجیه می شود.

در دهه‌های گذشته، دولت‌های آمریکا معمولاً برای توجیه عملیات نظامی خود از ادبیاتی مبتنی بر «دفاع مشروع»، «حفظ امنیت بین‌المللی»، «مبارزه با تروریسم» یا «حفاظت از آزادی کشتیرانی» استفاده کرده‌اند. آنچه در تحولات اخیر بیش از گذشته جلب توجه می‌کند، نه صرفاً تکرار این مفاهیم، بلکه تلاش برای تبدیل آنها به یک چارچوب حقوقی جهت مشروع جلوه دادن عملیات نظامی است؛ رویکردی که برخی تحلیلگران از آن با عنوان «حقوقی‌سازی فشار نظامی» یاد می‌کنند.

علت توسل دولت های متجاوز به چنین بهانه هایی ریشه در اصولی دارد که سازمان ملل متحد در پایان جنگ جهانی دوم تأسیس شد. طبق اصول مندرج در منشور سازمان ملل، توسل به زور میان دولت‌ها ممنوع شد. بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل، اعضا را از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی سایر کشورها منع می‌کند. تنها دو استثنای شناخته‌شده برای این اصل وجود دارد: نخست، اقدام بر اساس مجوز شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور و دوم اعمال حق دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور در صورت وقوع «حمله مسلحانه.»

در نتیجه، اصل بر ممنوعیت استفاده از زور است و هرگونه استناد به دفاع مشروع نیز باید با معیارهای حقوقی مشخص،از جمله وجود حمله مسلحانه، ضرورت اقدام و رعایت تناسب، ارزیابی شود. اما آنچه در جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۳۹ روزه و عملیاتی که آمریکا علیه شهرهای جنوبی ایران در ده روز گذشته به راه انداخته، هیچ یک از معیارهای مندرج در منشور سازمان ملل را ندارد.

براین اساس مقام‌های آمریکایی عملیات نظامی خود را با استناد به دفاع از نیروهای آمریکایی، حفظ امنیت دریانوردی و بازدارندگی توجیه کرده‌اند. ولی در مقابل، بسیاری از حقوقدانان بین‌المللی تأکید می‌کنند صرف استناد به عنوان «دفاع مشروع» برای مشروعیت‌بخشی به یک عملیات کافی نیست و این ادعا باید با معیارهای حقوقی شناخته‌شده منطبق باشد.

یکی از مباحث مهم در حقوق بین‌الملل، تفاوت میان دفاع مشروع در برابر حمله بالفعل و دفاع پیش‌دستانه یا پیشگیرانه است. بخش قابل توجهی از جامعه حقوقی بین‌المللی، تفسیر موسع از دفاع مشروع را محل اختلاف می‌داند و معتقد است گسترش این تفسیر می‌تواند اصل منع توسل به زور را تضعیف کند.به همین دلیل، هرچه دولت‌ها دامنه مفهوم دفاع مشروع را گسترده‌تر تعریف کنند، خطر تبدیل استثنا به قاعده نیز افزایش می‌یابد.

از عراق تا امروز؛ سابقه یک رویکرد

این نخستین بار نیست که آمریکا برای توجیه عملیات نظامی خود به استدلال‌های حقوقی متوسل می‌شود. در حمله به عراق در سال ۲۰۰۳، دولت آمریکا مجموعه‌ای از استدلال‌های امنیتی و حقوقی را برای توجیه اقدام خود مطرح کرد؛ استدلال‌هایی که بعدها با انتقادهای گسترده حقوقی و سیاسی مواجه شد. در سال‌های بعد نیز در عملیات‌های نظامی در سوریه، عراق و سایر مناطق، واشنگتن بارها از مفاهیمی مانند دفاع از نیروهای خود، مقابله با تهدیدهای قریب‌الوقوع یا حفاظت از امنیت بین‌المللی استفاده کرده است.

آنچه امروز اهمیت دارد، استمرار این روند است؛ روندی که می‌تواند به شکل‌گیری رویه‌ای جدید در تفسیر قواعد استفاده از زور منجر شود. در حقوق بین‌الملل، مشروعیت یک اقدام صرفاً بر اساس ادعای یک دولت تعیین نمی‌شود، بلکه ارزیابی آن به مجموعه‌ای از عوامل از جمله مفاد منشور سازمان ملل، رویه دولت‌ها، دیدگاه حقوقدانان و در موارد مقتضی، تصمیم نهادهای قضایی بین‌المللی بستگی دارد. از این منظر، اگر تفسیرهای موسع از دفاع مشروع بدون بررسی و ارزیابی دقیق پذیرفته شوند، این نگرانی به وجود می‌آید که سایر دولت‌ها نیز در آینده به استناد همین رویه، دامنه استفاده از زور را گسترش دهند.

سکوت یا انفعال نهادهای بین‌المللی

یکی از پرسش‌های مطرح در جریان بحران‌های اخیر، عملکرد نهادهای بین‌المللی است. شورای امنیت سازمان ملل، به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، در بسیاری از بحران‌های سال‌های اخیر به دلیل اختلاف میان اعضای دائم و استفاده از حق وتو، با محدودیت در اتخاذ تصمیمات الزام‌آور مواجه بوده است. منتقدان این وضعیت معتقدند نبود واکنش مؤثر یا ناتوانی در ایجاد اجماع، این تصور را تقویت می‌کند که برخی دولت‌ها می‌توانند با اتکا به قدرت سیاسی و نظامی، تفسیر خود از قواعد حقوق بین‌الملل را مبنای عمل قرار دهند.

در چنین شرایطی، اگر استفاده از مفاهیمی مانند دفاع مشروع، بدون توافق گسترده حقوقی، به مبنای توجیه عملیات نظامی تبدیل شود، پیامدهای آن فراتر از یک پرونده یا یک منطقه خواهد بود.

از این منظر، چالش اصلی امروز صرفاً یک اختلاف سیاسی میان دولت‌ها نیست، بلکه حفظ اعتبار قواعدی است که پس از جنگ جهانی دوم برای محدود کردن توسل به زور و جلوگیری از گسترش مخاصمات تدوین شدند. هرچه تفسیر این قواعد یکجانبه‌تر و موسع‌تر شود، خطر فرسایش نظم حقوقی بین‌المللی نیز افزایش خواهد یافت؛ نظمی که فلسفه وجودی آن، جلوگیری از تبدیل قدرت نظامی به تنها معیار مشروعیت در روابط بین‌الملل است.

بنابراین اکنون در دورانی به سر می بریم که قواعد عرفی و حقوقی بین المللی در حال تغییر ماهیتی هستند. قواعد مرتبط با جنگ شکل دیگری پیدا کرده اند و به نظر می رسد آنچه در نهایت تعیین کننده است قدرت عمل کشورهاست. ترامپ به پشتوانه حق وتو و توانمندی نظامی که دارد و همچنین وابستگی کشورهای منطقه به آمریکا، بنا دارد با اعمال انواع فشارهای روانی، سیاسی، اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی ایران را به تغییر در جهت گیری هایش وادار سازد. این شکل از رفتارهای سیاسی، زیربنای سازمان های بین المللی را از بین خواهد برد، اتفاقی که در جریان سالهای منتهی به جنگ جهانی دوم رخ داد و موجب نابودی «جامعه ملل» نخستین سازمان بین المللی برای جلوگیری از جنگ شد.