مجید قاسم‌کردی حقوقدان و فعال مدنی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج اظهار داشت: امضای تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، صرف‌نظر از ابعاد سیاسی و اقتصادی آن، از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز واجد اهمیت ویژه‌ای است. اهمیت این رویداد بیش از هر چیز به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی بازمی‌گردد؛ پیامی که در آن تصریح شده است: «بنده علی‌الاصول نظر دیگری داشتم»، اما در نهایت با اتکا به تعهدات رئیس‌جمهور در پاسداشت حقوق ملت ایران، اجازه امضای تفاهم‌نامه صادر شده است.

وی افزود: این موضع، پرسش مهمی را در حوزه حقوق عمومی و حقوق اساسی مطرح می‌کند: چگونه ممکن است عالی‌ترین مقام نظام با وجود داشتن دیدگاهی متفاوت، مجوز اجرای تصمیمی را صادر کند که در ظاهر با نظر اولیه ایشان همسو نیست؟ پاسخ این پرسش را باید در ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و تمایز میان «نظر شخصی» و «تصمیم حقوقی و حکمرانی» جست‌وجو کرد.

این حقوقدان عنوان کرد: بر اساس اصول ۵، ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی، رهبری در جایگاه ولایت امر و ناظر عالی بر عملکرد نهادهای حاکمیتی، مسئول صیانت از مصالح عمومی، منافع ملی و اجرای سیاست‌های کلان کشور است. در چنین جایگاهی، تصمیمات نمی‌تواند صرفاً بر پایه برداشت یا ترجیح شخصی اتخاذ شود، بلکه باید در چارچوب وظایف قانونی و با لحاظ مصالح عمومی کشور شکل گیرد.

قاسم کردی بیان کرد: در همین چارچوب، عبارت مندرج در پیام رهبر انقلاب مبنی بر اینکه اجازه امضای تفاهم‌نامه به دلیل تعهد رئیس‌جمهور نسبت به «پاسداشت حقوق ملت ایران» صادر شده است، واجد اهمیت حقوقی فراوان است. این عبارت نشان می‌دهد مبنای تصمیم، نه تغییر دیدگاه شخصی، بلکه پذیرش مسئولیت از سوی مقام مسئول اجرای امور کشور و ارائه تضمین نسبت به حفظ حقوق مردم بوده است.

وی گفت: از منظر حقوق عمومی، یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها تأمین رفاه عمومی، کاهش فشارهای اقتصادی و فراهم کردن زمینه توسعه کشور است. هرگاه تصمیمی در سطح کلان بتواند در جهت تحقق این اهداف حرکت کند، بررسی آن در چهارچوب منافع ملی و حقوق ملت قابل توجیه خواهد بود. به همین دلیل، در پیام رهبری نیز محور اصلی استدلال، نه منافع جناحی یا سیاسی، بلکه حفظ حقوق مردم و تأمین مصالح کشور عنوان شده است.

این حقوقدان عنوان کرد: نکته مهم دیگر، رابطه میان رهبری و قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران است. مطابق اصل ۶۰ قانون اساسی، اعمال امور اجرایی کشور برعهده رئیس‌جمهور و هیأت وزیران است و رهبری در جایگاه ناظر عالی، سیاست‌های کلی و جهت‌گیری‌های کلان را هدایت می‌کند. از این منظر، پذیرش مسئولیت از سوی رئیس‌جمهور و تأکید وی بر عدم پذیرش زیاده‌خواهی احتمالی طرف مقابل، نقش تعیین‌کننده‌ای در صدور این مجوز داشته است.

وی اظهار کرد: رهبر انقلاب نیز در پیام خود با اشاره به همین موضوع تأکید می‌کنند که رئیس‌جمهور مسئولیت کامل اجرای تعهدات و دفاع از حقوق ملت را پذیرفته است. به بیان دیگر، صدور مجوز برای امضای تفاهم‌نامه را می‌توان نوعی «اجازه مشروط» تلقی کرد؛ اجازه‌ای که استمرار آن وابسته به پایبندی طرفین به تعهدات و حفظ منافع ملی خواهد بود.

قاسم کردی افزود: از سوی دیگر، در همان پیام بر یک اصل بنیادین نیز تأکید شده است  «مذاکره به معنای پذیرش نظر دشمن نیست»، این گزاره از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق معاهدات نیز کاملاً قابل دفاع است. ورود به فرآیند مذاکره یا توافق، لزوماً به معنای پذیرش تمامی خواسته‌های طرف مقابل نیست، بلکه ابزاری حقوقی برای تأمین منافع کشورها در چارچوب قواعد شناخته‌شده بین‌المللی محسوب می‌شود.

وی گفت: بر این اساس، می‌توان گفت اقدام رهبری در صدور مجوز امضای تفاهم‌نامه، با وجود داشتن دیدگاهی متفاوت نسبت به اصل موضوع، در چهارچوب منطق حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل تحلیل و توجیه است. این تصمیم نشان می‌دهد که در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی، ملاک نهایی تصمیم‌گیری در موضوعات کلان، صرفاً ترجیحات فردی نیست، بلکه مصالح عمومی، حقوق ملت، مسئولیت‌پذیری مقامات اجرایی و الزامات قانونی نیز در فرآیند تصمیم‌سازی نقش تعیین‌کننده دارند.

این حقوقدان افزود: در نهایت، ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت این تفاهم‌نامه نیز نه بر اساس مواضع سیاسی موافقان و مخالفان، بلکه بر پایه میزان تحقق تعهدات، حفظ منافع ملی، تأمین حقوق ملت و نتایج عملی آن در بهبود شرایط کشور صورت خواهد گرفت. آنچه از پیام رهبر انقلاب استنباط می‌شود، تأکید بر همین معیارهاست؛ معیارهایی که در هر نظام حقوقی، مبنای سنجش اعتبار و کارآمدی تصمیمات کلان حاکمیتی به شمار می‌آیند.