سرخط خبرها
  • اصرار زن برای ازدواج به جنایت ختم شد
  • قلعه‌نویی در دوراهی: ماندن در تیم ملی یا پیگیری ۷۰ میلیارد مطالبات
  • میزان سوختگیری با کارت آزاد جایگا‌ه ها در سه استان خوزستان، ایلام، کرمانشاه افزایش یافت
  • تسویه مطالبات فروشگاه‌های کالابرگ تا ۲۵ تیرماه
  • هشدار درمورد ناایمنی هتل استقلال تهران
  • تامین آب پایانه‌های مرزی برای اربعین بدون مشکل انجام می‌شود
  • اصغر خلیلی مدیریت مجموعه تئاتر شهر را بر عهده گرفت
  • مشاهده پلنگ ایرانی کمیاب در منطقه شکار ممنوع لارستان
  • اعزام کاروان ورزش عشایری ایران به مسابقات جهانی
  • ارتش: پاسخ ارتش به تجاوزات احتمالی دشمنان، شدید و کوبنده‌تر خواهد بود
  • راهپیمایی جاماندگان اربعین با شعار باید برخاست برگزار می‌شود
  • وزیر جهادکشاورزی: خرید تضمینی گندم به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تُن رسید
  • تشریح خدمات ویژه آموزش‌وپرورش به دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر
  • تجلیل از ۴۰ مرشد و ۴۰ مدیر زورخانه در تهران
  • تهدید خاله‌نرگس به اسیدپاشی و شهادت شبیه ماکان
  • همتی: نرخ تورم ماهانه تیرماه تقریباً نصف شد
  • چمران: هشدار ایمنی به بیمارستان ضیائیان/ پیشنهاد ایجاد ۳ ظرفیت جدید آرامستان در تهران
  • باند فروش دینارهای جعلی در آستانه اربعین متلاشی شد
  • استقرار دستگاه صدور آنی کارت هوشمند سوخت در سوسنگرد برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین
  • سقوط مرگبار خودروی پژو در جاده آبشار آب‌سفید الیگودرز

مجمع تشخیص ۲ بند لایحه بودجه درباره واردات خودرو از مناطق آزاد را مبهم دانست

​اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندهای «حداقل تعداد واردات خودرو از مناطق آزاد تجاری- صنعتی با تبدیل پلاک به ملی» و «میزان تخفیف حقوق ورودی تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی» در لایحه بودجه را دارای ابهام اعلام کردند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام

، جلسه فوق‌العاده هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با موضوع بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ به ریاست محمدباقر ذوالقدر برگزار شد.

اعضای هیئت عالی نظارت در این نشست بند «میزان تخفیف حقوق ورودی تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی» و «حداقل تعداد واردات خودرو از مناطق آزاد تجاری-صنعتی با تبدیل پلاک به ملی» و ردیف الحاقی ۱ با موضوع «اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت ساخت خانه‌های سازمانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» را ضمن پذیرش اصل آن‌ها، واجد ابهام دانستند.

هیئت عالی نظارت همچنین بندهای «تسهیلات تکلیفی قرض الحسنه بانک‌ها» و «پرداخت علی‌الحساب ۵۰ درصد سود ویژه بانک مرکزی به میزان ۱۱۰همت به دولت به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه» و نیز «گازرسانی به شهرستان‌های فاقد گاز سراسری» را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست.

اعضای هیئت عالی نظارت همچنین مصوبه مربوط به «مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی به بانک‌های دولتی مشمول افزایش سرمایه (تا پایان سال۱۴۰۴)» را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانستند.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه