سرخط خبرها
  • تسهیلات و کمک‌های بلاعوض برای تأمین لوازم معیشتی خانوارهای آسیب‌دیده
  • پاسخ قالیباف به دن کین: آنچه روزی برایتان کابوسی وحشتناک بود الان به واقعیت تبدیل شده است
  • پیروزی ارزشمند تیم زنان ایران در المپیاد جهانی شطرنج مقابل فرانسه
  • وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در استان‌ تهران
  • ترامپ ورود خبرنگاران سه رسانه به کاخ سفید را ممنوع کرد
  • ۲ میلیون دانش‌آموز؛ دستاورد «ایران دیجیتال ۱» در آموزش هوش مصنوعی
  • احتکار در بازار موبایل صرفه اقتصادی ندارد/ تنها یک میلیون تلفن همراه وارد کشور شده است
  • آغاز پیش فروش بلیت قطار برای مهر
  • آمار عجیب معاینه فنی در تهران/ مراجعه کمتر از ۱۰۰ موتورسوار در ۶ ماه
  • عدم وجود نقدینگی سبب کمبود دارو در بازار است
  • ماینرهای غیرمجاز زیر تیغ وزارت نیرو؛ مجازات استخراج غیرمجاز سنگین‌تر می‌شود
  • بازی‌های آسیایی ناگویا؛ هدیه فرهنگی ایران به ژاپن
  • کاهش ۱۰ میلیون تنی تولید محصولات کشاورزی در پی خسارات قطعی برق
  • دورکاری برای کاهش ترددهای غیرضروری دنبال می‌شود
  • سرلشگرصفوی: یمن افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا را برای همیشه دفن کرد
  • کشف جسد بانوی مفقود شده در شهرستان لامرد / دو مظنون دستگیر شدند
  • ر ۳ تصادف مرگبار طی یک هفته در پایتخت
  • مسابقات لیگ کروکت منطقه چهار کشور در همدان
  • تعداد شهردخت‌های تهران تا پایان سال به ۱۲ مرکز می‌رسد
  • تکذیب شایعه انفجار در حوالی خارگ؛ منطقه در امنیت کامل است

مجمع تشخیص ۲ بند لایحه بودجه درباره واردات خودرو از مناطق آزاد را مبهم دانست

​اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندهای «حداقل تعداد واردات خودرو از مناطق آزاد تجاری- صنعتی با تبدیل پلاک به ملی» و «میزان تخفیف حقوق ورودی تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی» در لایحه بودجه را دارای ابهام اعلام کردند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام

، جلسه فوق‌العاده هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با موضوع بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ به ریاست محمدباقر ذوالقدر برگزار شد.

اعضای هیئت عالی نظارت در این نشست بند «میزان تخفیف حقوق ورودی تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی» و «حداقل تعداد واردات خودرو از مناطق آزاد تجاری-صنعتی با تبدیل پلاک به ملی» و ردیف الحاقی ۱ با موضوع «اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت ساخت خانه‌های سازمانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» را ضمن پذیرش اصل آن‌ها، واجد ابهام دانستند.

هیئت عالی نظارت همچنین بندهای «تسهیلات تکلیفی قرض الحسنه بانک‌ها» و «پرداخت علی‌الحساب ۵۰ درصد سود ویژه بانک مرکزی به میزان ۱۱۰همت به دولت به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه» و نیز «گازرسانی به شهرستان‌های فاقد گاز سراسری» را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست.

اعضای هیئت عالی نظارت همچنین مصوبه مربوط به «مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی به بانک‌های دولتی مشمول افزایش سرمایه (تا پایان سال۱۴۰۴)» را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانستند.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه