، رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اصلاح نشدن دهک‌بندی خانوارها، تأکید کرد که دهک‌های فعلی مبتنی بر جمعیت است و هیچ تناسبی با توان اقتصادی و قدرت خرید واقعی مردم ندارد.

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس و در پاسخ به تذکر نماینده شاهین‌شهر درباره لزوم اصلاح دهک‌بندی برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی، گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندین بار برای اصلاح دهک‌بندی به صحن مجلس آمده و وعده اصلاح داده است، اما دهک‌های فعلی همچنان صرفاً جمعیتی هستند و این موضوع یک مسئله بسیار جدی است.

وی با اشاره به داده‌های موجود در سامانه رفاه ایرانیان، افزود: اطلاعات لازم برای ارائه خدمات اجتماعی جمع‌آوری شده و این داده‌ها اکنون در قالب ۸ خوشه تجمیع شده‌اند که می‌توانند توان اقتصادی نسبی خانوارها را نشان دهند.

قالیباف با تشریح وضعیت خوشه‌های اقتصادی گفت: خوشه اول که بیشترین جمعیت را در بر می‌گیرد، شامل اقشار فقیر و بعضاً در فقر مطلق است و حدود ۳۴ درصد جمعیت کشور، معادل تقریباً سه‌ونیم دهک جمعیتی، در این خوشه قرار دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در مقابل، خوشه هشتم تنها حدود ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و برخلاف برخی تصورات، شامل جمعیت میلیونی نمی‌شود.

وی با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: در این برنامه، دهک‌ها با نگاه اقتصادی تعریف شده‌اند، زیرا دهک جمعیتی الزاماً معادل دهک اقتصادی و نشان‌دهنده توان واقعی خانوار نیست.

قالیباف خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هشدار داد: این آخرین بار است که چنین تذکری داده می‌شود. پرداخت یارانه‌ها با ارقام قابل توجه، وظیفه قانونی دولت برای جبران تورم و حفظ قدرت خرید مردم است، اما این کار باید مبتنی بر اطلاعات دقیق انجام شود.

وی تأکید کرد: قرار نیست یارانه به همه به شکل یکنواخت پرداخت شود؛ فردی که در فقر مطلق است، شرایطی کاملاً متفاوت با فردی با درآمد متوسط دارد. کارگران، کارمندان و اقشار مختلف باید در سیاست‌های جبرانی، از جمله در حوزه کالا، برق و سایر خدمات، به‌صورت هدفمند دیده شوند.

رئیس مجلس همچنین با اشاره به قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) گفت: بر اساس این قانون، ۲۳ تا ۲۵ دستگاه مکلف‌اند داده‌های خود را به‌صورت برخط در اختیار وزارت رفاه قرار دهند و عدم همکاری دستگاه‌ها، تخلف قانونی محسوب می‌شود و باید مورد بررسی قرار گیرد.

قالیباف در پایان تأکید کرد: مبنای اصلی داده‌ها در حوزه‌هایی مانند مسکن، خرید و فروش و خدمات، باید «خانواده» باشد. تنها در این صورت می‌توان منابع عمومی را عادلانه، دقیق و به‌موقع توزیع کرد؛ مسیری که دولت و مجلس باید با جدیت آن را دنبال کنند.