، محمدجعفر قائم‌پناه در نشست بررسی تحقق مصوبات سفرهای استانی با بیان اینکه تلاش کردیم مصوبات سفرها از سوی بانک‌ها پرداخت شود، یادآور شد: توانستیم از آذرماه سال گذشته رقم پرداخت‌شده از سوی بانک‌ها را از ۹ درصد به ۲۶ درصد برسانیم. بخش عمده این تسهیلات معادل ۶۱ درصد است و به سرمایه در گردش اختصاص یافته و سهم ایجاد و توسعه صنایع بسیار محدود بوده‌است که از چالش‌های جدی نظام تامین مالی کشور محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه نسبت مصارف به منابع بانکی در تهران حدود ۸۰ درصد است و این تمرکز منجر به توسعه نامتوازن شده، گفت: پیشنهاد ما کاهش سقف مجاز مصارف بانکی در تهران و هدایت منابع آزادشده به استان‌های کم‌برخوردار است تا نسبت مصارف به منابع در این استان‌ها به شکل معناداری افزایش پیدا کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه برخلاف سیاست‌ عدالت‌محور دولت استان‌های برخوردار در صدر دریافت تسهیلات قرار دارند، ادامه داد: تهران بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است در حالی که استان‌هایی مانند ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار دارند.

قائم‌پناه با اشاره به پیشنهادهای معاونت اجرایی برای تحقق تسهیلات مصوب سفرهای استانی، اظهار کرد: از جمله پیشنهادها حذف شرط تعادل منابع و مصارف بانک‌ها در استان‌های کم‌برخوردار، خارج‌کردن تسهیلات مصوبات استانی از شمول اضافه‌برداشت بانک‌ها، الزام بانک‌های خصوصی به مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های مولد استانی و تسهیل شرایط عمومی پرداخت تسهیلات است.

وی همچنین با تشریح پیشنهادهای معاونت اجرایی برای تحقق ۱۰۰ درصدی مصوبات تسهیلاتی، گفت: از جمله این موارد می‌توان به کاهش سقف مجاز مصارف بانکی در تهران، حذف شرط تعادل منابع و مصارف در استان‌های کم‌برخوردار، محاسبه‌نکردن تسهیلات مصوبات استانی در اضافه‌برداشت بانک‌ها، الزام بانک‌های خصوصی به سرمایه‌گذاری مولد استانی، تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات و حذف برخی شروط عمومی مانند گردش مالی حساب اشاره کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه رویکرد دولت تحمیل تکلیف به بانک‌ها نیست، تاکید کرد: تلاش می‌کنیم با تفاهم و در چارچوب ضوابط بانکی، سهم مشخصی از منابع بانکی به استان‌ها اختصاص پیدا کند به‌گونه‌ای که مثلاً بانک‌ها متعهد شوند طی دو سال، میزان مشخصی تسهیلات به استان‌ها پرداخت کنند.

قائم‌پناه با مقایسه عملکرد دولت فعلی با دولت‌های گذشته، یادآور شد: هرچند از وضعیت موجود رضایت کامل نداریم اما در مقایسه با دوره‌های گذشته، روند اجرای مصوبات سفرهای استانی بهبود یافته و با پیگیری مستمر و همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، امیدواریم در سال آینده شاهد تحقق بهتر اهداف توسعه متوازن در کشور باشیم.