به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس این سازمان با اعلام این خبر، بر ضرورت چابک‌سازی دولت تاکید کرد و پیچیده‌تر شدن مسائل حکمرانی را مستلزم بازآرایی ساختارهای اجرایی دانست. 

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: دولت‌ها برای مواجهه مؤثر با تحولات سریع، پاسخگویی به‌موقع به نیازهای مردم و افزایش انعطاف‌پذیری سازمانی، ناگزیر از کاهش سطح مداخله مستقیم و فراهم‌سازی زمینه نقش‌آفرینی بخش خصوصی، تعاونی‌ها، سمن‌ها و مردم هستند.

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: کاهش مداخله دولت به‌معنای تمرکز بر وظایف حاکمیتی، واگذاری تصدی‌ها به مردم، حذف وظایف غیرذاتی و تشکیلات موازی، تسهیل رقابت شفاف و جلوگیری از هدررفت منابع کشور است.

دکتر نوبری؛ رئیس امور ساختارهای کلان و دبیرخانه شورای عالی اداری نیز تأکید کرد که این اقدام سازمان اداری و استخدامی کشور، در راستای اجرای تکلیف جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور بوده است. 

بر اساس این تکلیف، سازمان اداری و استخدامی کشور ماموریت دارد، تا پایان سال اول برنامه، فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی ‌دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات موازی و غیرضرور را شناسایی کند و پیشنهاد حذف آن‌ها را برای تصویب به شورای‌عالی اداری ارائه دهد. 

نوبری با اشاره به بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسی و بند (۱۱) و (۱۷) سیاست‌های کلی نظام اداری و بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، تاکید کرد: نتیجه جراحی ساختار دولت، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور است و انعطاف‌پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری را افزایش می‌دهد. 

وی افزود: خدمات‌رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایت‌مندی و اعتماد مردم، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، در نهایت، تسهیل طی مسیر پیشرفت و توسعه کشور خواهد بود.

دکتر نوبری با تأکید بر اینکه «جراحی ساختار دولت» یکی از الزامات اصلی ارتقای عدالت، بهره‌وری و رفاه کشور است، تصریح کرد: اصلاح ساختار کلان زمانی معنا پیدا می‌کند که به چابک‌سازی دولت، آزادسازی و توان‌افزایی ظرفیت‌های جامعه و ایجاد محیطی پویا برای نقش‌آفرینی مؤثر مردم منجر شود؛ در غیر این صورت، اصلاحات صرفاً به جابه‌جایی واحدها و تغییر عناوین سازمانی محدود خواهد شد که مورد نظر قوانین فرادست و دولت چهاردهم نیست. 

رئیس امور ساختارهای کلان و دبیرخانه شورای عالی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه اصلاح ساختار در کشور سابقه‌ای مستمر دارد، گفت: در دولت چهاردهم این فرآیند به‌صورت نظام‌مند و یکپارچه و با حمایت رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور دنبال می‌شود. 

وی ضمن قدردانی از همراهی وزیر راه و شهرسازی و مدیران این وزارتخانه، سند «ماموریت–وظایف اساسی» و «الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی» را حاصل بیش از ۱۳ ماه کار کارشناسی، مطالعات علمی و تطبیقی، مشارکت دستگاه‌ها و ذی‌نفعان و جلسات فشرده در سطوح مختلف عنوان کرد. 

دکتر نوبری در پایان با اشاره به نابسامانی‌های ساختاری در نظام اداری، از عزم جدی دولت برای ساماندهی آن خبر داد و تأکید کرد: اصلاح معماری کلان دولت با رویکرد تقویت نقش‌های راهبری و نظارتی، تمرکززدایی، واگذاری تصدی‌ها به بخش غیردولتی، حذف واحدها و فرآیندهای موازی و غیرضرور و با مشارکت همه ارکان کشور، به‌عنوان یک پروژه ملی و مستمر در حال پیگیری است.

سند «ماموریت-وظایف اساسی» و «الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی»، در اجرای جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور و بند اول محور اول برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم (تصویب‌نامه شماره ۹۸۸۴۴ تاریخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۳ شورای‌عالی اداری) در یکصدونودوهشتمین جلسه شورای‌عالی اداری که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و سایر اعضا به‌تصویب رسید و امروز با امضای معاون اول رئیس‌جهمور ابلاغ شد.