، جلسه پیگیری اجرای مدیریت مبتنی بر عملکرد و بودجه‌ریزی عملیاتی با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، رییس سازمان اداری و استخدامی و جمعی از اساتید دانشگاه ها و دبیران انجمن های علمی و مدیران برنامه و بودجه و برگزار شد.

در این نشست، روند اجرای طرح، ضرورت ایجاد باور و فهم مشترک در میان مدیران، و برنامه‌ریزی برای برگزاری یک همایش ملی ویژه مدیران ارشد کشور مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این همایش، هم‌افزایی مدیران، ارتقای دانش آنان نسبت به هزینه‌یابی و قیمت تمام‌شده و نیز زمینه‌سازی برای اجرای هماهنگ این سیاست در سطح ملی عنوان شد.

محمد جعفر قائم پناه در این نشست با اشاره به اهمیت ایجاد باور و فهم مشترک در میان مدیران کشور گفت: «بخش قابل توجهی از مدیران هنوز نسبت به ضرورت عملکردمحوری و بودجه‌ریزی عملیاتی اقناع نشده‌اند. تجربه جهانی و تجربه ملی ما نشان می‌دهد که موفقیت این نوع برنامه‌ها بدون آموزش، تغییر نگرش و همراهی مدیران ارشد ممکن نیست.

وی افزود: همایش ملی مدیران باید به‌عنوان نقطه شروع اجرای این سیاست دیده شود، در این همایش، رئیس‌جمهور و مسئولان عالی دولت می‌توانند اراده رسمی دولت برای اجرای این رویکرد را اعلام کنند. همچنین لازم است کارگاه‌های آموزشی تخصصی برگزار شود تا مدیران با اصول هزینه‌یابی، قیمت تمام‌شده، نحوه محاسبه ساعات کار، طراحی برنامه‌های عملیاتی و نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد آشنا شوند.

قائم‌پناه با بیان اینکه دو دهه است که بودجه‌ریزی عملیاتی در قوانین ما آمده اما به دلیل نبود باور و فهم مشترک عملیاتی نشده است تاکید کرد: وقتی مدیر بداند هزینه واقعی فعالیت‌ها چقدر است، تصمیمات او دقیق‌تر و کارآمدتر می‌شود. کمااینکه در دنیا نیز پرداخت‌ها مبتنی بر عملکرد است. نمی‌شود همه کارمندان نمره ۹۰ بگیرند اما برنامه فقط ۵۰ درصد پیشرفت داشته باشد. ارزیابی فرد باید به ارزیابی سازمان گره بخورد. ما می‌خواهیم با تعیین دقیق فعالیت‌ها و نقش کارکنان، اکشن‌پلن‌نویسی و هزینه‌یابی، یک قدم عملی رو به جلو برداریم.

قائم‌پناه در پایان تصریح کرد: براساس سیاست‌های کلی نظام و قوانین بالادستی کشور نیز دستگاه‌ها موظف به اجرای این رویکرد هستند و اگر راه‌حل بهتری نیز وجود دارد، کارشناسان می‌توانند آن را مطرح شود، اما چارچوب علمی دنیا و تکلیف قانونی فعلی همین مسیر است.

در ادامه جلسه رفیع‌زاده رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر ضرورت نگاه عملیاتی گفت: همایش پیش رو اعلام عمومی و تایید رسمی این سیاست توسط مسئولان عالی کشور است. برای اثربخش بودن آن، لازم است کمیته‌ای تشکیل شود تا درباره سخنرانان، محتوای برنامه و کارگاه‌های تخصصی تصمیم‌گیری کند. چون کارگاه‌ها بخش مهم این مسیر هستند. 

وی افزود: در این همایش باید یک برنامه عملیاتی و گانت‌چارت اجرایی ارائه کنیم تا استانداران و وزرا بدانند این نقطه آغاز است، نه پایان و قرار نیست در یک سال همه‌چیز متحول شود. این یک مسیر مستمر و تدریجی است.

رییس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه قوانین موجود ظرفیت اجرای این طرح را دارند، ادامه داد: مشکل ما کمبود قانون نیست؛ کمبود نیروی تخصصی است. باید برای هر دستگاه نمایندگانی تربیت کنیم که پس از آموزش‌های فشرده، به‌عنوان سفیران اجرایی این برنامه وارد دستگاه‌ها شوند و کار را همان‌طور که طراحی شده، عملیاتی کنند. آموزش‌ها باید در سه سطح مدیران کلان، کارمندان و نیروهای تخصصی دیده شود.

وی در پایان ضمن ابراز امیدواری از پیشرفت های کنونی خاطرنشان کرد: باید با برنامه‌ریزی دقیق و آموزش هدفمند، موانعی که در دوره‌های گذشته مانع پیشرفت بود را برطرف کرده و اجرای این سیاست را با قدرت آغاز کنیم.