، دومین جلسه بررسی گزارش «نقشه راه نظارت بر سیاست‌های کلی اقتصادی، تولیدی و زیربنایی با هدف مهار چالش‌های اقتصادی کشور» در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. جلسه روز چهارشنبه به ریاست دکتر ذوالقدر و با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد و ادامه بررسی این گزارش در دستور کار قرار گرفت.

در این گزارش با اشاره به روش‌های احصای چالش‌ها آمده است که تدوین نقشه راه بر پایه دو شیوه پژوهشی «تحلیل محتوا» و «نظرخواهی از نخبگان» انجام شده و از میان چالش‌های متعدد اقتصادی، ۱۰۰ چالش گردآوری و سپس چالش‌های اساسی در قالب ۷ چالش کنونی و ۷ چالش نوظهور اولویت‌بندی شده است. وی گفت: این چارچوب امکان می‌دهد مسائل اقتصادی کشور بر اساس وزن و فوریت مورد بررسی قرار گیرند.

وی افزود: نقشه راه پیشنهادی مبتنی بر مجموعه‌ای از مهم‌ترین سیاست‌های کلی اقتصادی کشور است؛ از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاست‌های کلی علم و فناوری و سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت. وی تأکید کرد اجرای کامل این سیاست‌ها می‌تواند مسیر رفع تنگناهای اقتصادی را هموار کند و ظرفیت‌های توسعه را فعال سازد.

در بخش دیگری از گزارش، ۱۲ سیاست کلی ناظر بر حل چالش‌های اقتصادی احصاء شده و با توجه به تجربیات داخلی و بهره‌گیری از نمونه‌های موفق جهانی، ۱۳ راهبرد کلان و ۳۲ برنامه عملیاتی برای پیشنهاد به دولت تدوین شده است. هدف اصلی این نقشه راه، تقویت نظارت ساختاری بر اجرای سیاست‌های کلی و فراهم کردن بستر تصمیم‌سازی برای حل مسائل بزرگ و مزمن اقتصاد کشور عنوان شده است.