، محمدباقر قالیباف در پایان اولین روز بررسی گزارش یک‌ساله اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: هدف از این جلسه، شناسایی به‌موقع اشکالات و پیشگیری از تکرار خطاهای شش برنامه گذشته است تا دولت و مجلس با همکاری متقابل مسیر اصلاح را طی کنند.

وی اظهار کرد: بسیاری از نقدهای نمایندگان بر پایه داده‌های رسمی دولت است و نشان می‌دهد در جدول اول برنامه که به اقتصاد اختصاص دارد، از ۱۳ شاخص، ۱۲ شاخص در وضعیت دشوار تحقق قرار دارد.

قالیباف افزود: اگر ماده ۴۶ قانون برنامه درباره «اصلاح و مدیریت انرژی» با جدیت دنبال نشود، کشور در آینده ناچار به واردات ۶ میلیارد دلار بنزین خواهد شد؛ حتی در صورت تولید ۱۲۰ میلیون لیتر در روز. به گفته او، حرکت تدریجی و علمی در اصلاح انرژی می‌تواند این بحران را مهار کند.

رئیس مجلس با اشاره به گزارش دولت درباره علل عقب‌ماندگی احکام قانون گفت: طبق داده‌ها، تنها ۲۳ درصد مشکلات ناشی از کمبود منابع مالی است و ۷۷ درصد سایر موارد شامل ضعف هماهنگی دستگاه‌ها، پیچیدگی‌های اداری، نبود داده‌های آماری بهنگام و ناهماهنگی اجرایی است.

وی با انتقاد از رویکرد منفعلانه در بخش صنعت و معدن اعلام کرد که از ۳۵ شاخص عملکردی، ۲۶ مورد غیرقابل تحقق معرفی شده است، امری که به گفته او «قابل پذیرش نیست».

قالیباف تأکید کرد که در سیاست‌گذاری انرژی نباید بار دیگر اشتباهات گذشته تکرار شود. او گفت: با اجرای صحیح برنامه بهره‌وری، سهم رشد اقتصادی ناشی از انرژی می‌تواند از ۲.۸ درصد به بیش از ۵ درصد برسد و مجموع رشد اقتصادی کشور را به ۸ درصد افزایش دهد؛ مشروط بر آنکه تمرکز بر مدیریت مصرف باشد نه صرفاً کم‌مصرف کردن.

وی در پایان افزود: همکاری منسجم دولت و مجلس و اصلاح ساختار مدیریتی، تنها راه جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره مردم و بازگرداندن تعادل به اقتصاد ملی است.