،  معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور شیوه نامه اجرایی شناسایی و رفع گلوگاه های فسادخیز و مدیریت موقعیت های تعارض منافع را برای اجرا در دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ کرد. این اقدام در راستای ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از بروز موارد فساد در نظام اجرایی صورت گرفته است.

هدف اصلی این شیوه نامه، استقرار نظام جامع شناسایی و مدیریت ریسک فساد و تعارض منافع و ایجاد امکان پایش و سنجش اثربخشی اقدامات اصلاحی طی اجرای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم عنوان شده است.

بر اساس چارچوب این دستورالعمل، رویکردی نظام مند برای اولویت بندی موقعیت های آسیب پذیر از نظر احتمال بروز فساد و تعارض منافع ارائه شده تا دستگاه ها بتوانند برنامه های اصلاحی و نظارتی خود را هدفمند تنظیم کنند. همچنین تأکید شده که تمرکز اصلی بر خدمات و وظایفی قرار دارد که در معرض خطر فساد اداری هستند تا از طریق کنترل مؤثر، کارآمدی ادارات افزایش یابد و رضایت عمومی تقویت شود.

از ویژگی های برجسته این شیوه نامه، استفاده از ظرفیت نهادهای نظارتی و صاحب نظران تخصصی در کنار نظام خوداظهاری دستگاه های اجرایی است. این همراهی موجب دقیق تر شدن فرآیند شناسایی و اولویت بندی و تبدیل نتایج آن به پشتوانه تصمیمات کلان دولت در حوزه سلامت اداری می شود.

شیوه نامه یادشده براساس بند بیست و چهار سیاست های کلی نظام اداری و ذیل محور چهارم برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم تدوین و در قالب تصویب نامه شورای عالی اداری ابلاغ شده است.

کارشناسان اجرای این دستورالعمل را گامی تعیین کننده برای تحقق محور شفافیت و سلامت اداری دانسته اند و انتظار می رود با اجرای منظم آن، سازوکارهای پیشگیری از فساد در سطح ملی و استانی تثبیت شود.