، در اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی که عصر روز شنبه منتشر شد این گزاره تأیید گردید که در صورت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل که براساس زمان مقرر در قطعنامه مصوب شورای امنیت از ششم مهر اجرایی خواهد شد، مسیر همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعلیق خواهد شد.

این تصمیم رسمی پس از آن گرفته شد که روز جمعه قطعنامه عدم تمدید لغو تحریم‌ها علیه ایران با ۹ رای به تصویب رسید. نکته قالب توجه آنکه تروئیکای اروپا (آلمان، فرانسه و انگلیس) مدعی هستند تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس که پس از حمله نظامی اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای بنا به قانون مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، دلیل تصمیم آنها برای پیشبرد هرچه سریعتر مکانیسم ماشه شده است. در حالی که ایران و آژانس در قاهره در توافقی، برای شروع شکل جدیدی از همکاری‌ها به توافق رسیدند.

قطع همکاری‌ با آژانس که طبق هشدار پیشین تهران در صورت اجرای مکانیسم ماشه، پیامدهای مهمی به دنبال دارد. این اقدام می‌تواند موجب تشدید فشارهای دیپلماتیک علیه ایران شود. که البته در ادامه این چرخه، گزینه خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) نیز روی میز قرار داد. با این حال قطع روابط با آژانس، طبق اظهارات مقامات مختلف کشورمان یک تدبیر دفاعی برای حفظ حاکمیت ملی است. در این راستا برخی از نمایندگان مجلس بارها تأکید کرده‌اند ادامه همکاری با آژانس نیازمند تضمین امنیت مراکز هسته‌ای و رعایت حقوق هسته‌ای ایران است. اما واقعیت دیگر این است که بدون ارتباط با آژانس، مسیر و فرصت‌های دیپماتیک نیز تنگ‌تر می‌شود هرچند که در اطلاعیه اخیر شورای عالی امنیت ملی عنوان شده است وزارت خارجه مآموریت دارد مذاکرات و دیپلماسی را دنبال کند.

در هر صورت یک هفته آینده سرنوشت‌ساز است. هر گامی که از دو طرف برداشته شود، می‌تواند ریسک اقدامات بعدی را بالاتر ببرد. در این میان دولت ترامپ پیشنهاد مذاکره مستقیم داده است اما شروطی که مطرح کرده بیشتر نوعی فشار حداکثری است تا دعوت به مذاکره و گفتگو در شرایط برابر.

در این فضا نقش چین و روسیه می‌تواند تعدیل‌گر باشد. این دو کشور علیرغم چالش‌هایی که به صورت جداگانه با غرب دارند اما از اهرم‌های قدرتمندی بهره‌مند هستند که می‌تواند پیش‌برنده خواسته‌هایشان در محیط بین‌الملل باشد. با توجه به روابط نزدیکی تهران با پکن و مسکو دارد، اکنون این سرمایه‌گذاری می‌تواند برای جمهوری اسلامی ایران نقد شود.

در میانه این تحولات آنچه تقریباً قطعی است تلاطم بازار ارز و طلا در ایران است. کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل آثاری به دنبال دارد که می‌تواند از افزایش نرخ تورم و بیکاری تا توقف پروژه‌های صنعتی و کاهش درآمدهای ارزی دولت در نوسان باشد. آنچه این تبعات را تعدیل می‌کند برنامه‌هایی است که دولت باید برای چنین روزی پیش‌بینی می‌کرده است. لذا امیدواریم در روزهای آینده اقدامات موثری برای کاهش این آثار را شاهد باشیم.

از سوی دیگر برخی از تحلیلگران اقتصادی و مقامات سیاسی کشور بر این باورند آنچه در پی اجرای تحریم‌های سازمان ملل رخ خواهد داد، فرصتی برای تقویت خودکفایی است. طبیعتاً این امکان نیز وجود دارد. وقتی دسترسی به کالا، محصولات و مواد اولیه خارجی سخت شود، تولیدکنندگان دست به دامن شرکت‌های داخلی خواهند شد. این فرصتی برای کاهش روند خروج ارز از ایران، حفظ و حتی افزایش رقم اشتغال در کشور و جلوگیری از گران شدن کالاهاست.

همچنین واقعیت این است که در ابتدای سال مجلس ۱۲ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی برای دولت نظر گرفته است و دست‌کم تا پایان سال باید کالاهای اساسی با همان ارز اختصاصی وارد شوند و قیمت‌ها در بازار متأثر از بازگشت تحریم‌ها بالا نرود. اما تحقق این سناریو نیازمند افزایش نظارت در بازار است.