معاون وزیر امور خارجه:
اسنپ‌بک اروپایی‌ها غیرقانونی است/ دعاوی حقوقی و کیفری علیه متجاوزان ادامه دارد+ فیلم
معاون وزیر امور خارجه گفت: اسنپ‌بک اروپایی‌ها سیاسی و غیرقانونی است.
، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، با اشاره به تشکیل کمیته هماهنگ‌کننده در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت خارجه گفت: این کمیته تاکنون راهکارهای متعددی را بررسی کرده و نزدیک به ۴۰۰ پرونده در محاکم ملی و بین‌المللی آماده رسیدگی است. از ظرفیت‌هایی نظیر دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان دعاوی ایران و آمریکا در لاهه برای طرح دعوا و جبران خسارات استفاده خواهیم کرد و جمع‌بندی نهایی درباره نحوه فعال‌سازی این مسیرها طی روزهای آینده انجام می‌شود.
وی با تأکید بر اهمیت مستندسازی خسارات وارده افزود: بخش اعظم مستندات تهیه و آماده ثبت در سازمان‌های بین‌المللی است. سازمان ملل و شورای امنیت نیز در جریان این اسناد قرار گرفته‌اند تا حقوق ملت ایران به‌طور کامل پیگیری شود. هرچند فرآیندهای حقوقی گاه تحت‌تأثیر رویکردهای سیاسی قدرت‌های زورمدار و استعماری قرار می‌گیرد، اما این موضوع باعث توقف اقدامات حقوقی جمهوری اسلامی ایران نخواهد شد.
معاون وزیر خارجه با اشاره به بحث مکانیزم ماشه (اسنپ‌بک) اظهار داشت: اروپایی‌ها طی هفت سال گذشته به هیچ‌یک از تعهدات خود در برجام عمل نکرده‌اند و اکنون پس از خروج آمریکا از توافق، اقدام به فعال‌سازی مکانیزم ماشه یک رفتار کاملاً سیاسی و غیرقانونی است. ما این موضوع را به اروپا، دیگر کشورها و همچنین سازمان ملل و شورای امنیت روشن کرده‌ایم و هشدار داده‌ایم که هرگونه سوءاستفاده از این سازوکار با واکنش قاطع ایران روبه‌رو خواهد شد.
غریب‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری علیه مقامات رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: دعاوی حقوقی عمدتاً علیه دولت‌ها مطرح می‌شود اما در حوزه کیفری می‌توان علیه افراد و مقامات اقدام کرد. جنایات فرماندهان و مسئولان رژیم صهیونیستی می‌تواند هم در محاکم ملی و هم در محاکم خارجی مورد پیگرد قرار گیرد و این اقدام به‌معنای به‌رسمیت‌شناختن این رژیم نامشروع نیست.
وی تأکید کرد: اصل پیگیری‌های کیفری بین‌المللی این امکان را فراهم می‌کند که هر سطحی از مسئولان رژیم صهیونیستی به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار گیرند. جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته رویه‌ای ثابت در عدم شناسایی مشروعیت این رژیم داشته و اقدامات حقوقی و قضایی نیز این موضع را تغییر نخواهد داد.
معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در پایان تصریح کرد: ایران مصمم است در تمامی سطوح حقوقی و قضایی، هم برای جبران خسارات ناشی از تجاوز و هم برای محاکمه متجاوزان و جنایتکاران جنگی اقدام کند. این مسیر هم در محاکم داخلی، هم در محاکم خارجی و هم در سازوکارهای بین‌المللی تا رسیدن به نتایج ملموس ادامه خواهد یافت.
ارسال نظر