، طبق آخرین آمار ارائه شده توسط وزارت دفاع اسرائیل، از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا اوایل ماه ژوئیه سال جاری، این وزارتخانه ۵۷ میلیارد دلار خرج کرده است که شامل عملیات های مختلف در لبنان، یمن، کرانه باختری، سوریه و جنگ در غزه می شود. نکته مهم آنکه این پایان کار نیست و اخیراً مبلغی در حدود ۱۲ میلیارد دلار دیگر به بودجه نظامی این رژیم افزوده شد تا صرف مخارج ناشی از آماده سازی در برابر ایران و سایر تهدیدات آتی شود.

در همین حال اخباری منتشر می شود که نشان می دهد اسرائیل به حدی بر حوزه نظامی و امنیتی متمرکز است که توان پرداختن به سایر حوزه ها را ندارد. طبق گزارشی که چند روز قبل منتشر شد طبق برآوردهای وزارت کشاورزی این رژیم، اسرائیل با بدترین خشکسالی در یکصد سال اخیر روبر است. در همین راستا خسارت ناشی از خشکسالی فعلی تاکنون حدود ۱۵ هزار دلار تخمین زده می‌شود و اگر در ماه‌های اکتبر-دسامبر (پاییز) بارانی نبارد، حتی می‌تواند به ۴۴.۵ هزار دلار نیز افزایش یابد. اینکه امروز اسرائیل با این مشکل روبرو شده از در زمانی که دولت در حال تصویب بودجه سال جاری بود، بر کسی پوشیده نبود. اما حتی با وجود اینکه مشخص بود اسرائیل در خشکسالی شدید قرار دارد، مقامات دولتی تصمیم گرفتند این موضوع را نادیده بگیرند. حتی اکنون هم که جلسات مختلفی در پارلمان و وزارت کشاورزی در این رابطه برگزار شده، باز هم وزارت دارایی که مسئول تخصیص بودجه به نهادها و سازمان های مختلف است، تاکنون هیچ منبع بودجه‌ای برای مقابله با این شرایط مشخص نکرده است.

علاوه براین، مخارج جنگ در حوزه آموزش هم اثر منفی گذاشته است. در سال‌های اخیر، سیستم آموزشی در اسرائیل با کمبود مهدکودک و کلاس درس دست و پنجه نرم کرده است و بسیاری از مدارس «جایی برای رشد» ندارند و دانش‌آموزان مجبورند در کلاس‌های کوچک جا داده شوند. هزاران دانش‌آموز در اسرائیل سال تحصیلی را با تحصیل در ساختمان‌های سیار، پناهگاه‌ها، کاروان‌ها و گاهی حتی انبارهایی که به کلاس درس تبدیل شده‌اند، آغاز خواهند کرد. این فقط یک مشکل زیرساختی نیست بلکه یک بحران آموزشی است. این کمبود به دلیل جنگ و کمبود نیروی کار، که منجر به عدم ساخت کلاس‌های درس با سرعت لازم در اسرائیل می‌شود، بدتر خواهد شد. در واقع دولت پولی برای تخصیص به این حوزه ندارد. ناامنی و جنگ هم مانع صدور مجوز بازگشت کارگران خارجی که پس از هفت اکتبر ۲۰۲۳ اراضی اشغالی را رها کردند، شده است. کمبود کارگر اجازه پیشبرد سریع پروژه های ساخت و ساز را نمی دهد.

از این رو علاوه بر کمبود بناهای عمومی، کاهش عرضه آپارتمان های مسکونی هم موجب افزایش اجاره بها در اراضی اشغالی شده است. در این میان جنگ ۱۲ روزه با ایران، تعداد آوارگان را ۱۵ هزار نفر افزایش داد که بر بازار مسکن فشار جدیدی وارد کرد و منجر به جهش اجاره بها شد. بنابراین می توان گفت تا زمانی که سیاست های جنگ طلبانه نتانیاهو ادامه داشته باشد، مشکلات جدی در تخصیص بودجه برای سایر بخش ها ایجاد می کند که در ادامه می تواند رو افزایش اعتراضات داخلی اثر داشته باشد.

نکته مهم آنکه مقامات نظامی اسرائیل نسبت به رویکرد واکنشی جمهوری اسلامی ایران پس از حمله ۲۳ خرداد، نگران است. این مسئله اجازه عدم تمرکز و توجه به مسائل امنیتی این رژیم را نمی دهد. از این رو روند صعودی تخصیص بودجه به وزارت دفاع همچنان ادامه دارد. تجربه تاریخی اتحاد جماهیر شوروی هم نشان داد اگر سهم نظامی گری از بودجه و تولید ناخالص داخلی بزرگ ترین باشد، سایر حوزه ها با مشکل کمبود نقدینگی و ضعف ساختاری روبرو می شود که نتیجه آن هم فروپاشی شوروری بود. اگر همین فرایند در اسرائیل هم دنبال شود، معضلات پایه ای و بنیادی در اراضی اشغالی بروز پیدا می کند.