، ظهر روز پنجشنبه (۲۲ خرداد) علیرغم هشدارهای وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی، قطعنامه شورای حکام آژانس علیه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصویب شد. پیش نویس این قطعنامه از سوی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان پیشنهاد شده بود.

 این متن در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ۱۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف، ۱۱ رأی ممتنع و ۲ غایب تصویب شد.  آرا موافق این قطعنامه شامل این کشورها هستند: آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، اسپانیا، آرژانتین، استرالیا، بلژیک، اکوادور، اوکراین، کانادا، گرجستان، ژاپن، کره جنوبی، مراکش، ایتالیا، لوگزامبورگ، هلند، کلمبیا.

 آرای مخالف را هم کشورهای روسیه، چین و بورکینافاسو تشکیل می‌دهند. آفریقای جنوبی، هند، پاکستان، مصر، اندونزی، برزیل، غنا، تایلند، الجزایر، ارمنستان، بنگلادش هم رأی ممتنع دادند. در این نشست پاراگوئه و ونزوئلا از حق رأی برخوردار نبودند.

بدین ترتیب، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نخستین بار در حدود ۲۰ سال گذشته، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن بر عدم پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات پادمانی هسته‌ای خود تاکید کرد. بی تردید  تصویب این قطعنامه در شرایط کنونی می‌تواند منجر به تشدید تنش هسته‌ای ایران و غرب شود. در حالی است که نگرانی ها در خصوص فعال شدن مکانیسم ماشه نیز افزایش یافت.

بیشتر بخوانید:

مرکز جدید غنی‌سازی راه اندازی می شود

تصویب قطعنامه سیاسی شورای حکام آژانس علیه ایران

در این قطعنامه‌، شورای حکام بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران خواسته «بدون تأخیر» به تحقیقات طولانی‌مدت در مورد آثار اورانیوم یافت شده در چندین مکان که تهران آنها را به عنوان سایت‌های هسته‌ای اعلام نکرده است، پاسخ دهد. در واکنش فوری به این اتفاق، وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی کشورمان در بیانیه مشترک ضمن محکوم کردن کشورهای اروپایی به دست زدن به اقدامی سیاسی در حوزه پرونده هسته ای ایران از «راه اندازی یک مرکز جدید غنی‌سازی در مکانی امن و جایگزینی ماشین‌های نسل اول در فردو با ماشین‌های پیشرفته نسل ششم» خبر دادند. همچنین در این بیانیه تأکید شده است اقدامات دیگری نیز در دستور کار تهران قرار دارد.

اشاره قطعنامه به پیدا شدن برخی آثار اورانیوم در حالی صورت می گیرد که در چند روز اخیر مقامات ارشد سازمان انرژی اتمی بارها اعلام کردند این مسئله به خرابکاری مرتبط است و ایران چیزی برای مخفی کردن ندارد. در ادامه این روند جهت گیری وزارت خارجه در هفته های اخیر نیز قابل تأمل است. تأکید بر اجرای ابتکار خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای که اشاره مستقیم به قابلیت هسته ای اسرائیل داشت و برجسته سازی چشم پوشی غرب در خصوص کلاهک های هسته ای مخفی این رژیم، تلاش هایی برای آشکار کردن سیاست یک بام و دو هوای اروپا و تصمیم آلمان، فرانسه و انگلیس برای سیاسی کردن پرونده ایران بود. این روند کماکان می تواند ادامه یابد تا در نهایت تبدیل به موجی در منطقه برای برخورد با توانمندی نظامی اسرائیل در حوزه هسته ای و تهدیدی که از این بابت همه کشورها منطقه را هدف قرار داده، شود.

همچنین شاهد هستیم که نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل رسماً اعلام کرد با فعال شدن مکانیسم ماشه، ایران از معاهده منع اشاعه سلاح هسته ای موسوم به NPT خارج خواهد شد. این تهدید با توجه به عزم تروئیکای اروپا در راستای فشار سیاسی مضاعف بر ایران می تواند معادلات را تغییر دهد. لذا هنوز زود است که درباره قطعی بودن بازگشت قطعنامه های ششگانه سازمان ملل تا اکتبر، نظر داد. از سویی به نظر می رسد باید انتظار واکنش بازار ارز به این تحول را داشته باشیم. محتمل است روز شنبه (24 خرداد) قیمت ارز کمی بالا رود که در این راستا رویکرد بانک مرکزی می تواند این وضعیت را تعدیل کند.