، پس از گذشت بیش از ۲۰ ماه از آغاز جنگ غزه، به نظر می رسد به تازگی تحرکات سیاسی قابل توجهی در بین اروپائیان علیه رویکرد اسرائیل در این نبرد شروع شده است. پس از تصمیم کابینه نتانیاهو مبنی بر ازسرگیری جنگ در نوار غزه بعد از یک دوره ۴۲ روزه آتش بس و محاصره غذایی و دارویی علیه ساکنین این باریکه، چند روز قبل هلند نخستین گام برای تغییر در روابطش با اسرائیل را برداشت. در این راستا

روزنامه هلندی «تلگراف» در مطلبی نوشت: «ارتش اسرائیل قرار است در یک حمله گسترده، تمام غزه را فتح کند». هلند یکی از معدود کشورهای اروپایی است که دانشگاه‌های برجسته آن رسماً تحریم آکادمیک اسرائیل را پذیرفته‌اند. تصاویر گرسنگی در نوار غزه و رنج ناشی از بمباران‌های نیروی هوایی ناگهان در قالب اعلامیه‌ای روشن و تهدیدآمیز درباره آینده نوار غزه در هم آمیخت. در واکنش به اخبار روزنامه ها، وزیر امور خارجه هلند اعلام کرد: «ما برای اسرائیل خط قرمز تعیین می‌کنیم». تغییر موضع هلند منجر به پیوستن بسیاری از کشورها برای اخذ تصمیم بی‌سابقه‌ای با هدف بررسی توافق اساسی بین اتحادیه اروپا و اسرائیل شد. همزمان، بریتانیا نیز تصمیم گرفت دست به کار شود و مذاکرات بر سر یک توافق تجارت آزاد جدید با اسرائیل را متوقف کند. فرانسه هم رهبری تلاشی را برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین بر عهده گرفت.

از این رو یک سونامی سیاسی، با پیامدهای قابل توجه برای وجهه اقتصادی و تجاری، در روزهای اخیر اسرائیل را درنوردیده و روابط با اروپا را به پایین‌ترین سطح رسانده است.

در این خصوص کاسپار والدکمپ، وزیر امور خارجه و سفیر سابق هلند در اسرائیل، نامه‌ای سرگشاده ارسال کرد و در آن نوشت که «بند اتمی» باید در شورای وزیران امور خارجه آتی به رأی گذاشته شود تا بررسی شود که آیا اسرائیل هنوز ماده ۲ توافقنامه انجمن ۲۰۰۰ را که مستلزم تعهد به احترام به حقوق بشر و اصول دموکراتیک است، اجرا می‌کند یا خیر.

همچنین فنلاند که گنبد آهنین و تعدادی سیستم دیگر را خریداری کرده بود، اعلام کرد به درخواست هلند می‌پیوندد. سوئد، بلژیک و پرتغال نیز این موضوع را اعلام کردند. ایرلند، اسپانیا، اسلوونی و لوکزامبورگ، چهار عضو اتحادیه اروپا که بیش از یک سال پیش دقیقاً همین درخواست هلند را ارائه کرده و رد شده بودند، در کنار هلند ایستادند. بنابراین ناگهان، ابتکاری که تنها شش ماه پیش به دلیل افراط‌گرایی‌اش با انزجار رد شده بود، به نظر اکثریت تبدیل شد. این قطعنامه که روابط بین اتحادیه اروپا و اسرائیل را زیر سوال می‌برد، این هفته با اکثریت قریب به اتفاق ۱۷ کشور در مقابل ۹ کشور در شورای وزیران امور خارجه تصویب شد.

تصمیم دولت نتانیاهو برای از سرگیری جنگ در غزه بدون تعیین تاریخ پایان و بدون اهداف مشخص، در حال حاضر یک سونامی سیاسی ایجاد کرده است که خسارات بسیار سنگینی بر اقتصاد اسرائیل وارد خواهد کرد. در این راستا ساعاتی پس از شروع مانور زمینی، بزرگترین بانک سرمایه‌گذاری جهان، جی. پی. مورگان، پیش‌بینی رشد اقتصادی اسرائیل برای سال ۲۰۲۵ را از حدود ۴ درصد به ۳.۳ درصد کاهش داد.

اما این تازه آغاز ماجرا بود، و با آنچه در اتحادیه اروپا اتفاق افتاد، بسیار متفاوت بود: اتحادیه اروپا و بریتانیا، شرکای تجاری اصلی اسرائیل، اعلام کردند در حال بررسی مجدد توافق‌نامه‌های تجارت آزادی هستند که با اسرائیل امضا کرده‌اند. حجم مبادلات تجاری بین اسرائیل و اتحادیه اروپا و بریتانیا در سال گذشته به ۵۱.۲ میلیارد دلار (بدون احتساب الماس) رسید.

این مبلغ هنگفتی است، با توجه به اینکه در نگاه اول، کسری تجاری بیش از ۱۵ میلیارد دلاری اسرائیل مشهود است. اما یک سوگیری تاریخی دیگر هم وجود دارد: نگاه صرفاً در این ارقام به کالاهاست. در حالی که اسرائیل مدت‌هاست که یک قطب صادرات خدمات بوده است. وقتی آنها را هم اندازه‌گیری کنید، اندازه واقعی رویداد را درک می‌کنید: ۲۵.۳ میلیارد دلار تجارت دیگر - که ۱۹ میلیارد شکل آن مربوط به صادرات خدمات تجاری (بدون احتساب گردشگری) بود. آنجا، در دل این ارقام بزرگ، صادرات خدمات مربوط به فناوری پیشرفته نهفته است.

به عبارت دیگر، صادرات خدمات به بلوک اروپا (از جمله بریتانیا) بیشتر از حجم صادرات کالا (به استثنای الماس) است. مبلغ کل این روابط تجاری ۷۶.۵ میلیارد دلار است که حدود ۱۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل را تشکیل می‌دهد. بنابراین این چیزی است که در خطر است.

توافق تجارت آزاد با بریتانیا که در سال ۲۰۱۹ امضا و در سال ۲۰۲۱ لازم‌الاجرا شد، می‌توانست سکوی پرش مهمی برای تجارت خارجی اسرائیل و الگویی برای سایر کشورهای جهان باشد که به فناوری اسرائیل بسیار علاقه‌مند هستند  اما همه چیز نیمه‌کاره رها شد و وضعیت می‌تواند بیش از پیش رو به وخامت بگذارد.

این واقعیت که اروپایی‌ها در حال بررسی تغییر توافق هستند، یک زنگ خطر جدی است. آن که این را خوب فهمید، بازار ارز اسرائیل بود که با جهش شدید همه ارزهای مربوطه (دلار، یورو و پوند) در چند روز گذشته واکنش نشان داد.

این رویداد را نباید از این واقعیت جدا دانست که خطوط هوایی خارجی، از جمله خطوط هوایی اروپایی و بریتانیایی، از زمان اصابت موشک حوثی‌ها به فرودگاه بن گوریون، به اسرائیل بازنگشته‌اند. بنابراین امروز اسرائیل در آستانه یک تحریم جهانی قرار گرفته است که می تواند ابعاد حقوق بشری هم علاوه بر اقتصادی و تجاری پیدا کند و محدودیت های بیشتری بر آن تحمیل سازد.