، توافق اخیر میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) که در قاهره امضا شد، نقطه عطفی در روابط پرتنش هسته‌ای تهران با جامعه بین‌المللی به شمار می‌رود. این توافق، که در رو سه شنبه (۱۸ شهریور) میان عباس عراقچی و رافائل گروسی با میانجی‌گری وزیر خارجه مصر به امضا رسید، هدفش ازسرگیری بازرسی‌های هسته‌ای در تمامی تأسیسات ایران، از جمله سایت‌های آسیب‌دیده از حملات اسرائیل و آمریکا است

این توافق در پی بیش از دو ماه تنش پس از جنگ ۱۲ روزه ایران با اسرائیل شکل گرفت، جایی که ایران همکاری با آژانس را بنا به مصوبه مجلس تعلیق کرده بود. اکنون، طبق ادعای گروسی جمهوری اسلامی ایران متعهد شده است ، زمینه دسترسی بازرسان این نهاد به «همه تأسیسات هسته‌ای» را فراهم کند، اما با محدودیت‌هایی مانند نیاز به مجوز پیشین و تمرکز بر امنیت تأسیسات هسته‌ای.

تأکید گزاره بالا بر «ادعای گروسی» از آن جهت است که یک روز پس از توافق، عراقچی اعلام کرد که آژانس فعلا دسترسی به سایت‌های هسته ای ایران را نخواهد داشت. همین تناقض موجب شد تا موجی از مخالفت ها در داخل ایران شکل بگیرد. در این راستا رسانه‌های نزدیک به دیدگاه های اصولگرا و نمایندگان مجلس معتقد به این رویکرد سیاسی واکنش‌های شدیدی نشان دادند. برای مثال جواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گروسی را «عامل موساد» خواند و تأکید کرد: «توافق قاهره بدون تعهد به دسترسی‌های تازه است، اما مجلس اصرار دارد آژانس به تأسیسات آسیب‌دیده دسترسی نداشته باشد.»

حامد یزدیان، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون کشاورزی، نیز در توییتی نوشت: «اظهارات متناقض مقامات ایران و آژانس، خاطرات تلخ برجام را زنده می‌کند. علیرغم تعطیلی مجلس، درخواست تشکیل جلسه فوق‌العاده و گزارش وزارت خارجه داریم.» روزنامه کیهان هم توافق قاهره را «دور زدن قانون مجلس» توصیف کرد و نوشت: «آنچه در قاهره رخ داد، عملاً نقض قانون تعلیق همکاری‌هاست. گروسی گماشته اسرائیل و آمریکاست و بازرسان آژانس جاسوسان دشمن هستند.»

در ادامه این واکنش ها، تجمع اعتراضی کوچکی نیز در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد. آنها توافق قاهره را «نادیده گرفتن اراده ملی» توصیف کردند و در بیانیه ای که در این تجمع خوانند، اعلام کردند «اگر قوانین مصوب مجلس با تأیید شورای نگهبان نادیده گرفته شود، پیام به داخل و خارج این است که تصمیمات راهبردی بی‌اعتبار است.»

در جنین فضایی، عراقچی با حضور در برنامه تلویزیونی بار دیگر تأکید کرد آنچه در قاهره به امضا رسید با لحاظ کردن قانون مجلس بوده و ایران اجازه بازرسی سایت ها هسته ای را به آژانس نداده است. اما به نظر می رسد این شفاف سازی های وزیر خارجه کافی نبود که ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ابراهیم رضایی، اعلام کرد: «مجلس توافق را در جلسه هفته آینده بررسی می‌کند.»

او افزود: «توافق صورت گرفته جزئیات دسترسی به تأسیسات را مشخص نکرده و براین اساس مجلس مانع نظارت بر سایت‌های آسیب‌دیده می‌شود.» در همین کنش و واکنش ها، برخی از فعالین اصولگرا به نحوی غیرمستقیم خواستار استضیاح وزیرخارجه شدند.

در این نبردهای سیاسی، اما آنچه بی تفاوت باقی ماند، بازار ارز و طلا بود. اگرچه در روز نخست پس از توافق، قیمت طلا و ارز کمی در بازار افت پیدا کرد اما در روزهای بعد و علیرغم تعطیلی رسمی در کشور، طلا و دلار دوباره قیمت های خود را اصلاح کردند. در واقع سرمایه گذاران به این نتیجه رسیدند توافق قاهره فعلاً دورنمای مشخصی ندارد و کماکان خطر اجرایی شدن مکانیسم ماشه وجود دارد هرچند که عراقچی هشدار داده فعال شدن اسنپ بک با واکنش ایران در روابطش با آژانس نیز روبرو خواهد شد.

نکته مهم توافق قاهره آن است که سند امضا شده مذکور می تواند راه را برای مذاکرات بیشتر باز کند اما با توجه به اختلافات داخلی که در داخل شاهدش هستیم، مسیر برای مذاکره کنندگان سخت تر از چیزی است که در ابتدا شاید به نظر می آمد. تجربه تلخ برجام و ادعایی که در آن زمان برخی مذاکره کنندگان مبنی بر عدم وجود مکانیسم ماشه داشتند، باعث شده تا امروز مخالفان بازگشت بازرسان آژانس به کشور، با سختگیری بیشتری توافقات را دنبال کنند. در همین حال اروپا هم تغییری در مطالباتش نداد و با وجود توافق ایران و آژانس، همچنان خواستار بازگشت تهران به میز مذاکره ای است که در آن نمایندگان آمریکا حضور دارند.