ولی داداشی درباره حضور مدیرعامل شستا در کمیسیون اجتماعی به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: در  نشست کمیسیون اجتماعی با سعیدی، مدیرعامل شستا (یا همان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) مطالب خوبی مطرح شد از جمله استانداردسازی با شاخص های جهانی در درون شرکت های شستا. زیرا خیلی از شرکت های شستا تولیدی هستند که تجهیزاتشان باید به روز و استانداردسازی شوند. در رابطه با مباحث مدیریتی شستا هم مباحثی مطرح شد. در حال حاضر افرادی با عنوان هیئت مدیره غیرموظف حضور دارند که به نظر من و برخی از اعضای کمیسیون، حضورشان ضروری نیست.

به دولت پیشنهاد می دهیم به سعیدی برای اجرا برنامه هایش در شستا فرصت کافی بدهد

وی افزود: سعیدی همچنین مطالب خوب و برنامه هوشمندانه ای در زمینه مدیریتی، زیرساختی، توسعه و نوسازی شرکت های تولیدی مطرح کرد که ما باید به وی فرصت دهیم تا آنها اجرا کنند. در واقع یکی از نقاظ ضعف مدیریت در شستا، کوتاه مدت بودن مدیریت هاست. مثلاً به طور میانگین مدیرعامل های شستا ۱۴ ماه در این سمت قرار داشته اند. در حالی که مدیریت سرمایه بیش از ۶۰۰ همتی شستا، نیاز به زمان دارد. ما به دولت پیشنهاد می کنیم به سعیدی فرصت مناسب داده شود تا بتواند برنامه هایش را اجرا کند و طوری نباشد که در میانه کار، فرد دیگری به جای وی انتخاب شود. ضمن اینکه در اتاق فکر سعیدی افراد توانمندی حضور دارند و ما امیدواریم با کمک آنها شستا از حالت منفعل امروزش خارج شود.

نماینده مردم آستارا درباره وضعیت عدم پذیرش نسخه های مربوط به بیمه تأمین اجتماعی در داروخانه ها، به دلیل بدهی این سازمان گفت: در حال حاضر چندین همت شستا از دولت مطالبه دارد و از طرفی هم بدهی هایی به سیستم بانکی دارد که با نرخ سود ۲۳ درصد بهره می پردازد. این برای شستا زیان بار است. لذا امیدواریم دولت با پرداخت مطالبه شستا، به این سازمان کمک کند. در نشست کمیسیون هم ما بر مسئله داروخانه ها و بیمه تأمین اجتماعی تأکید کردیم تا دولت با پرداخت بدهی اش، این فرصت فراهم سازد تا تأمین اجتماعی بتواند بدهی های خود به داروخانه ها را بپردازد.

داداشی در خصوص بحث افزایش حقوق کارگران در سال آینده اظهار داشت: نرخ تورم اگر مبنا افزایش حقوق کارگران باشد، بهترین راهکار است. درصد گذاشتن برای افزایش دستمرد کارگران شاخص خوبی نیست. البته افزایش حقوق کارگران به نوعی می تواند به بخش خصوصی هم ضربه بزند. البته می توان را جبران کند به این صورت که دولت به آنها تسهیلات ارزان قیمت بدهد. الان بخش خصوصی تسهیلاتی که از دولت می گیرند ۲۳ درصد است که البته در عمل این رقم بالاتر هم هست. این ضرری برای این بخش است. دولت می تواند برای واحدهای تولیدی نرخ سود بانکی را کاهش دهد تا کمکی برای افزایش حقوق کارگران باشد.