، محمد مخبر با تأکید بر اینکه سلامت و ایمنی مردم به هیچ وجه قابل معامله نیست، گفت: اگرچه پشتیبانی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی موضوعی پذیرفته شده است اما تولیدات آنها نباید به هیچ عنوان منجر به آسیب به سلامت و ایمنی مردم شود.

وی با بیان اینکه وظیفه اصلی این شورا حفاظت از سلامت و جان مردم است، افزود: انتظار از شورای ملی ایمنی زیستی این است که ساز و کارهایی تدوین کند تا از هر گونه آسیب به سلامت مردم جلوگیری شود.

وی با اشاره به پیشنهادات مطرح شده در جلسه برای اصلاح و بروزرسانی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸، گفت: لازم است کارگروهی در این خصوص تشکیل شود و به دقت موضوعات مرتبط با اصلاح قانون ایمنی زیستی و همچنین موضوع الحاق یا عدم الحاق به پروتکل های بین المللی مورد بررسی قرار داده و در جلسه آتی برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه دهند.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: در تدوین دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌ها و مقررات باید به نحوی عمل شود که سلامت و ایمنی مردم تثبیت شود.

گفتنی است در این جلسه که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دو نماینده مجلس عضو شورا و معاونین سایر دستگاه‌های مرتبط نیز حضور داشتند، گزارشی از سابقه تشکیل شورای ملی ایمنی زیستی و همچنین قوانین و مقررات مربوط ارائه و تصمیماتی درخصوص اعضای جدید شورا و رئیس دبیرخانه اتخاذ شد.