به گزارش خبرگزاری موج، محسن زنگنه در توضیح جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق در راستای بهبود حکمرانی اراضی و تسریع در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حدنگار و با توجه به ماهیت فعالیت های اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این سازمان در سال اول برنامه به وزارت دادگستری منتقل می شود.

وی ادامه داد: بر این اساس طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ذیل قوه قضاییه خارج شده به قوه مجریه و زیر نظر وزارت دادگستری منتقل می شود.