به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با بند الحاقی ۱ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر این اساس، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف سیصد هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از فروش بنگاه‌ها، سهام، سهم الشرکه، اموال، املاک، دارایی‌ها و حقوق مالی متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته را بابت اجرا و تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و همچنین طرح‌های نوسازی و بازسازی نیروگاه‌ها و تأسیسات فرسوده شبکه برق و تسویه دیون و تعهدات قانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی ناشی از اجرای این قانون و یا قوانین بودجه سالهای قبل را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی، خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی پرداخت و یا به طور مستقیم واگذار و تهاتر کند.

تعیین دیون و تعهدات موضوع این بند با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و تائید سازمان حسابرسی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

حکم این بند بر حکم ماده (۲۹) و جز (۴) ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۴۰۰ حاکم است.