به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، چندی پیش شورای نگهبان بی اعتبار بودن مدرک سینا کمالخانی منتخب مردم تفرش در مجلس یازدهم را اعلام و عنوان کرد که نداشتن مجوز این موسسه و بی‌اعتباری مدرک منتخب تفرش برای اعضای شورا محرز شده است.

سخنگوی شورای نگهبان در این باره اعلام کرد، بعد از بررسی‌های مفصلی که اعضای شورای نگهبان داشتند و استعلام از دستگاه‌های ذیربط معلوم شد که آن موسسه‌ای که گواهی تحصیلی را صادر کرده است دارای مجوز رسمی نیست و طبیعتا مدرک صادر شده از سوی آن موسسه هم فاقد اعتبار است لذا منتخب تفرش و آشتیان از راهیابی به مجلس یازدهم باز می‌ماند.

البته بحث مربوط به مدارک منتخبان محدود به منتخب تفرش نشد و سخن از وجود ایراد در مدارک برخی منتخبان گیلان و اصفهان هم به میان آمد.

*ضرورت بررسی صحت مدارک تحصیلی منتخبین توسط دستگاه های اجرایی

در این باره اصغر سلیمی دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با موج، اظهار داشت: اگر مجلس یازدهم بتواند با الحاقیه لازم به قانون انتخابات اصلاحیه‌های مدنظر را اعمال کند تا مشکلی در آینده درباره مدرک تحصیلی نامزدها به وجود نیاید، کار صحیحی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی و نهادهای چهارگانه(وزارت کشور، ثبت احوال، نیروی انتظامی و دادگستری) بایستی با استعلامات مختلف پیش از برگزاری انتخابات، صحت و سقم مدارک تحصیلی برخی منتخبین را بررسی می‌کردند.

دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس افزود: اگر وزارت علوم و وزارت بهداشت هم بتوانند جز مراجع استعلامات قرار گیرند، فکر خوبی است.

سلیمی با بیان اینکه عدم اعتبار مدرک تحصیلی منتخب تفرش برای جمهوری اسلامی هزینه‌های زیادی به وجود آورد، تصریح کرد: اگر رای یک منتخبی باطل شود هم شهرستان و هم مردمی که پای صندوق های رای حاضر شده اند،  متضرر خواهند شد.

وی با اشاره به احراز صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان، ادامه داد: استعلامات چهارگانه در هیات های اجرایی انجام می شود لذا نمی توان  در این باره به شورای نگهبان هم ایرادی گرفت.

دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم با اصلاح قانون انتخابات دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در کشور نباشیم.