به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری موج، عادل آذر رییس دیوان محاسبات در جلسه علنی روز سه شنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی، گزارش تفریغ بودجه سال 1397 را قرائت کرد. بخشی از این گزارش مربوط به حقوق‌های نجومی بود و واکنش‌های زیادی را به همراه داشت.

مسعود پزشکیان که در غیاب علی لاریجانی اداره جلسه را برعهده داشت،  از عادل آذر پرسید در گزارش تفریغ در زمینه حقوق‌های نجومی گفته شد در ۳۶۰ پرونده دستگاه اجرایی یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تخلف وجود دارد، در این زمینه چه اقدامی صورت گرفته است، رئیس دیوان محاسبات در پاسخ به این سؤال گفت: براساس قانون جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۹، سقف پرداختی که محاسبه می‌شود بالای ۵۰ میلیون تومان پرداخت است، لذا فردا به حقوق‌های نجومی معترض نباشید این‌ها قوانینی است که از مجلس عبور کرده است.

بیشتر بخوانید:

دولت پاسخ ابهامات گزارش تفریغ بودجه را بدهد/ باید با حقوق بگیران نجومی برخورد قاطع شود

در مجلس یازدهم روند تبعیض آمیز حقوق های نجومی را پیگیری خواهیم کرد

ضرورت ورود مجلس یازدهم به قوانین تبعیض آمیز حقوق های نجومی

ضرورت برخورد ریشه ای با حقوق های نجومی و اصلاح قوانین 

 سید مصفطی میرسلیم  منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در پاسخ به سوالی درباره گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات در زمینه حقوق های نجومی، اظهار داشت: انتشار اینگونه اخبار در جامعه نارضایتی عمومی را به همراه دارد و این رویه موجب می‌شود که مردم خود را از بدنه حکومت و دولت جدا بدانند و باعث دلسردی و بدبینی ملت بزرگ ایران خواهد شد..

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری هم تاکیدات جدی نسبت به مقابله و برخورد با حقوق های نجومی داشتند که در آن مقطع،  دولت و مجلس هم قول هایی برای برخود با این مساله تبعیض آمیز دادند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: متاسفانه قانون حقوق های نجومی در مجلس به تصویب رسیده که نشاندهنده ضعف نظارتی و عملکردی نمایندگان بر امور است.

میرسلیم گفت: حقوق‌های نجومی اغلب مجوز‌های مراجع قانونی نظیر مجامع عمومی یا هیات‌های امنا را دارد.

میرسلیم گفت: مساله حقوق های نجومی نشان می دهد که یک قاعده مشخصی برای برخورد با این امر وجود ندارد لذا در مجلس یازدهم نسبت به این روند تبعیض آمیز حتما برخورد خواهیم داشت و اگر لازم باشد در اینباره قانونی تصویب خواهیم کرد.

منتخب مردم تهران در مجلس افزود: بنابراین راه حل این موضوع در برخورد ریشه‌ای با حقوق‌های نجومی و اصلاح مقررات و قوانین است.