سرخط خبرها
  • عارف: با مردم درباره کمبود گاز صادقانه صحبت کنیم/ صرفه‌جویی ضروری است
  • مالکان خودروهای فرسوده مراقب پیامک‌های جعلی و کلاهبرداری تلفنی باشند
  • میراث فرهنگی اصفهان تخریب دیوار تاریخی تالار تیموری را تکذیب کرد
  • پرداخت معوقات اردیبهشت بازنشستگان تأمین اجتماعی به پایان رسید
  • همتی: مطالبات واردکنندگان کالا‌های اساسی بر عهده دولت است، نه بانک مرکزی
  • وزنه‌برداری قهرمانی جهان/ وزنه برداران ایران ناکام ماندند
  • مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران: همدلی ملی شرط عبور مطمئن از زمستان است
  • عارف: پیام‌هایی که از طریق واسطه‌ها مخابره می‌شود، حاکی از پیروزی ما است
  • تراکتور ۲ - ۲ نفتچی/ شاگردان نکونام از شکست گریختند
  • خنثی سازی عملیات تروریستی در جنوب استان سیستان و بلوچستان
  • علیرضا تابش دبیر چهل و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر شد
  • اسلامی: چهره‌ها و رسانه‌ها از گمانه‌زنی درخصوص زمان برگزاری انتخابات شورا‌ها پرهیز کنند
  • کاهش ۱.۲ درصدی مصرف بنزین در ۱۰ روز نخست آبان/ رشد ۶ درصدی مصرف بنزین متوقف شد
  • پاسخ صمیمانۀ رهبر معظّم انقلاب به نامۀ دانش‌آموز ده‌ساله

نمایندگان احکام ضمانت تبعی در لایحه تجارت را تعیین کردند

احکام ضمانت تبعی در قراردادهای تجاری توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین شد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی -  ۱۱ مهر ۱۳۹۷/ صحن مجلس1

به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد ۲۷۴  تا ۲۸۰ لایحه تجارت را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۲۷۴ این لایحه ضمانت بر دو قسم است. ضمانت تبعی و ضمانت مستقل.

بر اساس ماده ۲۷۵ این لایحه در هر مورد که چند شخص به موجب قرارداد یا قانون به طور مستقل مسئول ایفای دین واحدی باشند بستانکار می‌تواند برای وصول تمام یا بخشی از طلب خود به هر یک از مسئولان رجوع کند. مگر این که مطابق قانون یا قرارداد مکلف شده باشد در ابتدا به یکی از مسئولان مراجعه و در صورت عدم وصول طلب به دیگری رجوع کند.

بر اساس ماده ۲۷۶ این لایحه ضامن قبل از رسیدن اجل دین اصلی ملزم به تادیه نیست. حتی اگر به سببی مانند فوت دین اصلی حال شود. ضمان حال از این حکم مستثنی است.

بر اساس ماده ۲۷۷ این لایحه این لایحه اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به شرطی مانند اخطار قبلی باشد رعایت آن شرط نسبت به ضامن نیز الزامی است.

بر اساس ماده ۲۷۸ این لایحه چنانچه تمام یا بخشی از دین اصلی به هر نحو ساقط گردد ضامن نیز حسب مورد نسبت به تمام دین یا بخش ساقط شده از مسئولیت بری می‌شود.

بر اساس ماده ۲۸۰ این لایحه ضامنی که به صورت تبرعی ضمانت کند حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

ماده ۲۷۹ این لایحه برای بررسی و رفع ابهام به کمیسیون قضایی ارجاع شد.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه