سرخط خبرها
  • عارف: با مردم درباره کمبود گاز صادقانه صحبت کنیم/ صرفه‌جویی ضروری است
  • مالکان خودروهای فرسوده مراقب پیامک‌های جعلی و کلاهبرداری تلفنی باشند
  • میراث فرهنگی اصفهان تخریب دیوار تاریخی تالار تیموری را تکذیب کرد
  • پرداخت معوقات اردیبهشت بازنشستگان تأمین اجتماعی به پایان رسید
  • همتی: مطالبات واردکنندگان کالا‌های اساسی بر عهده دولت است، نه بانک مرکزی
  • وزنه‌برداری قهرمانی جهان/ وزنه برداران ایران ناکام ماندند
  • مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران: همدلی ملی شرط عبور مطمئن از زمستان است
  • عارف: پیام‌هایی که از طریق واسطه‌ها مخابره می‌شود، حاکی از پیروزی ما است
  • تراکتور ۲ - ۲ نفتچی/ شاگردان نکونام از شکست گریختند
  • خنثی سازی عملیات تروریستی در جنوب استان سیستان و بلوچستان
  • علیرضا تابش دبیر چهل و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر شد
  • اسلامی: چهره‌ها و رسانه‌ها از گمانه‌زنی درخصوص زمان برگزاری انتخابات شورا‌ها پرهیز کنند
  • کاهش ۱.۲ درصدی مصرف بنزین در ۱۰ روز نخست آبان/ رشد ۶ درصدی مصرف بنزین متوقف شد
  • پاسخ صمیمانۀ رهبر معظّم انقلاب به نامۀ دانش‌آموز ده‌ساله

علی لاریجانی:

اخذ طلب از ضامن، در گام اول اشتباه است

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اخذ طلب از ضامن، در گام اول اشتباه است و مشکلاتی را ایجاد کرده است.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی - ۳ مرداد ۹۷/ علی لاریجانی مجلس

به گزارش خبرگزاری موج، نادر قاضی پور در جلسه‌ علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۲۷۹ لایحه تجارت ضمن بیان پیشنهاد جایگزین خود اظهار کرد: باید در این ماده تاکید شود که ابتدا طلبکار طلب خود را از وثیقه وصول کند و سپس برای اخذ مازاد آن به ضامن رجوع کند.  امروز در سیستم بانکی ما به گونه‌ای عمل می‌شود که فردی که برای ۴۰۰ میلیون وام ضامن شده است پس از آن که فرد وام گیرنده توان پرداخت وام خود را ندارد به سراغ ضامن رفته و سود آمده روی بدهی را از ضامن اخذ می‌کند. به گونه‌ای که این فرد باید ۲ میلیارد تومان دارایی‌اش را بپردازد.

وی در ادامه تاکید کرد:‌ این روش غلطی است چرا که فردی که برای ۴۰۰ میلیون تومان ضامن شده اکنون باید زندگی‌اش را از دست بدهد.

علی لاریجانی در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: صحبت آقای قاضی‌ پور درست است. اکنون بانک ها به جای این که ابتدا از وثیقه طلب خود را برداشت کنند به سراغ ضامن رفته و یقه آن را می‌گیرند. این یک سیستم غلطی است که مشکلاتی را ایجاد کرده است. باید این نقص در این لایحه جبران شود.

در ادامه نمایندگان ماده ۲۷۹ لایحه تجارت را برای رفع ابهام و بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه