سرخط خبرها
  • پای مدیران استقلال و پرسپولیس به فدراسیون بدنسازی باز شد
  • فرمانده قرارگاه اربعین: ۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند
  • بازار بهره‌وری آب تا نیمه دوم سال فعال می‌شود
  • احتمال قطع موقت سامانه‌های تامین اجتماعی
  • زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد
  • داعش مسئولیت ترور عضو جمعیت علمای اسلام در پاکستان را پذیرفت
  • رامین رضاییان از استقلال جدا شد
  • بازگشت آب به قنات تاریخی الیگودرز
  • اختلال در ۳ بانک عامل نهضت ملی مسکن
  • هشدار رئیس کمیسیون امنیت ملی به آمریکا: به زودی از منطقه اخراج می‌شوید
  • وزارت نیرو: قیمت برق تغییری نکرده است/ اعمال تعرفه پلکانی، فقط برای پرمصرف‌ها
  • تداوم خدمت‌رسانی شبانه‌روزی کادر درمان به زائران اربعین
  • کالابرگ ۱ میلیونی در نبرد با تورم سه‌رقمی
  • پرونده دانشجویان متخلف به وقت اضافه رسید
  • شهادت پلیس اهل سنت بلوچ در ایرانشهر
  • مهار کامل حریق در ارتفاعات جنگل قرق گرگان
  • کنایه رامین رضاییان به مدیران استقلال/ به جای رسانه‌ای کردن، مذاکره می‌کردید
  • ۸۰۰ سورتی پرواز اربعینی/ نجف مقصد ۹۸ هزار زائر از فرودگاه امام (ره) بود
  • بازار مسکن تهران در فاز انتظار/ خریداران عقب نشستند، فروشندگان منعطف‌تر شدند
  • ترافیک روان در مرزهای اربعینی و محورهای شمالی

نمایندگان احکام ضمانت تبعی در لایحه تجارت را تعیین کردند

احکام ضمانت تبعی در قراردادهای تجاری توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین شد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی -  ۱۱ مهر ۱۳۹۷/ صحن مجلس1

به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد ۲۷۴  تا ۲۸۰ لایحه تجارت را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۲۷۴ این لایحه ضمانت بر دو قسم است. ضمانت تبعی و ضمانت مستقل.

بر اساس ماده ۲۷۵ این لایحه در هر مورد که چند شخص به موجب قرارداد یا قانون به طور مستقل مسئول ایفای دین واحدی باشند بستانکار می‌تواند برای وصول تمام یا بخشی از طلب خود به هر یک از مسئولان رجوع کند. مگر این که مطابق قانون یا قرارداد مکلف شده باشد در ابتدا به یکی از مسئولان مراجعه و در صورت عدم وصول طلب به دیگری رجوع کند.

بر اساس ماده ۲۷۶ این لایحه ضامن قبل از رسیدن اجل دین اصلی ملزم به تادیه نیست. حتی اگر به سببی مانند فوت دین اصلی حال شود. ضمان حال از این حکم مستثنی است.

بر اساس ماده ۲۷۷ این لایحه این لایحه اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به شرطی مانند اخطار قبلی باشد رعایت آن شرط نسبت به ضامن نیز الزامی است.

بر اساس ماده ۲۷۸ این لایحه چنانچه تمام یا بخشی از دین اصلی به هر نحو ساقط گردد ضامن نیز حسب مورد نسبت به تمام دین یا بخش ساقط شده از مسئولیت بری می‌شود.

بر اساس ماده ۲۸۰ این لایحه ضامنی که به صورت تبرعی ضمانت کند حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

ماده ۲۷۹ این لایحه برای بررسی و رفع ابهام به کمیسیون قضایی ارجاع شد.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه