به گزارش خبرگزاری موج، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقنامه حمل و نقل بین‌ المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای این گونه جابه‌جایی‌ها در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که نمایندگان با ۱۶۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالفت و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

به موجب ماده واحده این لایحه به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به موافقنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای این گونه جابه‌جایی‌ها (مورخ یکم سپتامبر ۱۹۷۰ میلادی برابر با دهم شهریور ۱۳۴۹ هجری شمسی) به شرح پیوست مشتمل بر ۲۰ ماده، سه ضمیمه و ۶ پیوست ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد موافقنامه تودیع کند.

طبق تبصره یک ماده واحده این لایحه، جمهوری اسلامی ایران طبق بند ۱ ماده ۱۶ موافقنامه خود را ملزم به ترتیبات موضوع بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۵ آن در خصوص ارجاع به داوری هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای آن که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، نمی‌داند.

ارجاع اختلاف به داوری صرفا در صورت رضایت کلیه طرف‌های اختلاف و با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی ممکن است. دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در هر مورد که ارجاع به داوری را برای حل و فصل هر اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای موافقنامه به مصلحت بداند، با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی طبق قوانین مربوط اقدام کند.

طبق تبصره ۲ ماده واحده این لایحه رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هر گونه اصلاح موافقنامه (موضوع ماده ۱۸ آن) الزامی است.