اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، اظهار داشت: با توجه به تورم افسارگسیخته و افزایش باور نکردنی قیمت کالاها و خدمات طی یک سال اخیر، نمایندگان مجلس با تصویب قوانین مربوطه در لایحه بودجه و همچنین طرح های دیگر، میزان مشخص و شفافی را برای افزایش حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان و کارگران تعیین کردند.

وی افزود: متاسفانه برخی از وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی به بهانه ای اینکه مصوبه مجلس که در حقیقت قانونی و لازم الاجرا است، شفاف نیست، از اجرای قانون سر باز می زنند.

عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: گزارش هایی در خصوص اینکه هنوز افزایش حقوق کارمندان دولت در برخی دستگاه های دولتی اجرا نشده، از راه های مختلف از جمله تماس های مردمی در اختیار نمایندگان قرار گرفت و بسیاری از آنها اعتراض هایی را در این رابطه مطرح کردند.

عباسی گفت: با توجه به اینکه اجرای قانون از وظائف دولت است و احدی حق ندارد که قانون را اجرا نکند، ابتدا تذکراتی به دولت و دستگاه های مربوطه داشت. اما بار دیگر این دستگاه ها عنوان کردند که قانون شفاف نیست و خواستار رفع ابهام هستند.

وی بیان داشت: مجلس برای اثبات حسن نیت خود، کارگروهی را متشکل از نمایندگان دولت و مجلس با نظارت هیات رییسه خانه ملت تشکیل داده و این کارگروه در حال بررسی نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت هستند.

عضو هیات رییسه مجلس گفت: این کارگروه تلاش می کند تا ابهامات مطرح شده و برطرف کرده تا دیگر بهانه ای برای اجرای قانون افزایش حقوق کارمندان دولت نباشد.

عباسی در پایان تاکید کرد: به طور قطع به هیچ دستگاهی اجازه نخواهیم داد تا از اجرای قانون خودداری کند. لذا کارمندان دولت مطمئن باشند که مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی خود از حقوق آنها حمایت خواهد کرد.