به گزارش خبرگزاری موج، اسحاق جهانگیری ،  معاون اول رئیس جمهور در دوازدهمین جلسه شورای فناوری اطلاعات، با اشاره به تاثیر اجرای کامل طرح دولت الکترونیک در ارتقای رضایتمندی مردم از خدمات دولتی اظهار کرد: تبادل اطلاعات بین دستگاهی یکی از ضرورتهای تحقق دقیق و کامل دولت الکترونیک است. دستگاهها باید با لحاظ همه شرایط لازم برای حفاظت از اطلاعات خصوصی شهروندان، در زمینه اشتراک گذاری اطلاعات در سامانه های ملی مرکز ملی تبادل اطلاعات ، باید همکاری کامل و جدی داشته باشند و تعلل همکاری برای ایجاد دولت الکترونیک از هیچ دستگاه و نهادی پذیرفته نیست. 

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: شفافیت اطلاعاتی که در نتیجه اجرای کامل دولت الکترونیک ایجاد خواهد شد، ضمن تسهیل امور زندگی مردم، تاثیر چشمگیری بر پیشگیری و مقابله با مفاسد خواهد داشت و از سوی دیگر کمک بزرگی به برقراری عدالت در عرصه های مختلف خواهد کرد و گامی موثر نیز در اجرای اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد کشور در برابر تکانه های خارجی و داخلی خواهد بود.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه با بیان اینکه رئیس جمهور در دیدار نوروزی ابتدای سال تاکید کردند که امسال باید در ازای ۱۲ ماه، حداقل ۱۲ خدمت ملموس الکترونیک به مردم ارائه شود، تصریح کرد: یکی از نمونه های خدمت ملموس الکترونیک، ثبت نام الکترونیکی کارت سوخت از مردم بود. مردم برای ثبت نام دور جدید کارت سوخت بدون نیاز به هیچ گونه مراجعه حضوری، در مدت بسیار کوتاهی از طریق تلفن همراه خود در سامانه دریافت کارت سوخت ثبت نام کردند و هیچ هزینه ای نیز نپرداختند.

در این جلسه که وزیر آموزش و پروش، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور، دبیر شورای عالی فضای مجازی حضور داشتند، مصوب شد، کارگروه خوشه سلامت در مدت یکماه، برنامه تحقق اهداف مورد نظر قانون برنامه ششم مبنی بر استقرار و بهره برداری ۱۰۰ درصدی سامانه سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذینفعان، به نحوی که شامل معماری کلان، اهداف عملیاتی، برنامه اقدام و میزان استقرار و بهره برداری ۴ پروژه کلیدی پرونده الکترونیکی سلامت، استحقاق سنجی و رفع همپوشانی کلیه بیمه ها، ارجاع و نسخه الکترونیکی، رسیدگی الکترونیکی در بازه های زمانی سه ماهه باشد، به همراه نیازمندیها و الزامات از سایر دستگاه ها تدوین و به دبیرخانه شورا اعلام نماید.

همچنین بر اساس مصوبه دیگر این شورا، دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی‌نفعان مستقر و مورد بهره‌برداری قرار دهد. بر این اساس پایگاه اطلاعات مؤدیان به ویژه دستگاه هایی که همکاری کمتری داشته اند حداکثر در مدت ۶ ماه باید تکمیل شود.

تدوین برنامه اقدام تحقق اهداف برنامه، شامل اخذ اظهارنامه الکترونیکی، رسیدگی و ممیزی الکترونیکی و اخذ الکترونیکی مالیات واستقرار با پوشش کامل ذینفعان با تفکیک اهداف در بازه های زمانی سه ماهه و ارائه برنامه اجرایی، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی با همکاری وزارت ارتباطات و سایر دستگاه های ذیربط نیز بخش دیگر مصوبه این جلسه درباره نظام مالیات الکترونیکی بود.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ارائه برنامه زمانی تکمیل و توسعه سامانه به منظور پوشش کلیه انواع معاملات و امکان اتصال با سامانه های توسعه یافته سایر دستگاه های اجرایی بر اساس قانون به نحوی که در تعامل حداکثری، فعل معامله در سامانه ستاد انجام گیرد، در مدت ۶ ماه، تکمیل فهرست تأمین کنندگان کالا و خدمات با همکاری وزارت صنعت معدن تجارت در خصوص اصناف و سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص پیمانکاران و مشاوران در مدت ۲ ماه با هماهنگی دبیرخانه شورا، تدوین برنامه ارزیابی و نظارت بر نرخ کالا و خدمات در سامانه و الزام به همکاری دستگاه ها با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان برنامه وبودجه و سایر دستگاه های نظارتی از سوی وزارت صمت را نیز تصویب کرد.

شورا وزارت اقتصاد و امور دارایی را نیز مکلف کرد با همکاری سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد اصلاح آیین نامه های معاملات برای پوشش کلیه معاملات و انعطاف پذیری در این زمینه توسط سامانه ستاد را نیز در مدت یک ماه تهیه و ارائه کند.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ادامه جلسه، در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت های بخش غیردولتی، کلیه پروژه های اولویت دار ۲۳ گانه موضوع مصوبه ۹ اردیبهشت ۹۷ هیأت وزیران را به فهرست پیوست مصوبه دستورالعمل مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات اضافه کرد.

همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شد، گزارش ارزیابی بلوغ دولت الکترونیکی را به عنوان یکی از شاخصهای نحوه تخصیص اعتبارات مربوط به دولت الکترونیکی به دستگاه های اجرایی را مد نظر قرار داده و به منظور ایجاد یکپارچگی فنی و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود و عدم موازی کاری در مبادله موافقتنامه های مربوط به ردیف های توسعه دولت الکترونیکی وعناوین مشابه، نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را اخذ کند. بر اساس تبصره این مصوبه وزارت ارتباطات مکلف خواهد بود در مدت ۱۰ روز پس از وصول موافقتنامه ها نظر خود را اعلام کرده و عدم اعلام نظر به منزله موافقت تلقی خواهد شد. ضوابط فنی و اجرایی نیز در دبیرخانه شورا با همکاری سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی بازنگری خواهد شد.

بر اساس مصوبه دیگر این جلسه، وزارت ارتباطات مکلف است ظرف دو ماه دستورالعمل اتصال، هم بندی، (SLA)، معماری مراکز تبادل اطلاعات و استاندارد نحوه تبادل اطلاعات را ابلاغ کند. کلیه دستگاه های اجرایی دولتی نیز ظرف شش ماه سرویسهای الکترونیکی مورد نیاز سایر دستگاه های اجرایی را پیاده سازی و از بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه خواهند کرد.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره ایجاد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را نیز مورد تأیید قرار داد.

شورا همچنین مقرر کرد به منظور تطبیق ضوابط فراداده های ضروری برای تولید و نگهداری اسناد الکترونیکی با چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ج.ا.ایران، کارگروهی با حضور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان اسناد و کتابخانه ملی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شود و ظرف مدت سه ماه ضوابط مذکور را در قالب تکالیف مندرج در تبصره ۲ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم تهیه کند و این ضوابط را توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابلاغ کند.