در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهایی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنها کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل می شود.

معاون اول رئیس جمهور ( رئیس کمیته) وزیر کار، تعاون و رفاه  اجتماعی(دبیر کمیته)، رئیس سازمان بهزیستی کشور، وزرای راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، صنعت، کشور و ورزش و جوانان، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی، رئیس سازمان صداوسیما، نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت به انتخاب شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم نهاد بر حسب گروه های اصلی افراد دارای معلولیت کشور، سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، نماینده انجمن های صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی.

براساس تبصره یک این ماده افراد ذیل نیز حسب مورد باید در این کمیته شرکت کنند. سایر وزرا و مسئولان مذکور متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد و روسای کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس به طور ثابت و سایر کمیسیون ها بر حسب موضوع.

براساس تبصره دو این ماده دبیرخانه این کمیته در سازمان بهزیستی کشور تشکیل می شود.

براساس تبصره سه این ماده کمیته مذکور مکلف است هرسال گزارشات اقدامات انجام شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تایید در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. کمیسیون های اجتماعی، بهداشت و قضایی مجلس مکلفند ظرف مدت یک ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.

براساس ماده ۳۳ دستگاه‌های مشمول باید هر سال گزارش اقدامات انجام شده خود را در خصوص اجرای این قانون و قانون کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳ آذر ۱۳۸۷ به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال کنند.

براساس ماده ۳۴ این قانون، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسخ می شود.

براساس ماده ۳۵ این قانون، آیین نامه های مورد نیاز این قانون ظرف مدت شش ماه آن پس از ابلاغ به استثنای مواد مصرح آن توسط وزارت تعاون، سازمان بهزیستی و مراجع مرتبط تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

براساس تبصره این ماده مادامی که آیین نامه های این قانون به تصویب نرسیده است، آیین نامه های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در صورت عدم مغایرت با این قانون به قوت خود باقی است.