به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(سه‌شنبه) ماده ۲۲ لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را به تصویب رساندند که براساس آن مراجع قضائی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان را أخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومیت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین می‌‌کند.

همچنین مجلس ماده ۲۳ این لایحه را تصویب کرد که براساس آن سازمان بهزیستی می تواند حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا قیم وی (حسب مورد)، در پرونده‌‌هایی که حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت، مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است در صورتی که ادعای مزبور مورد تأیید سازمان باشد به عنوان نماینده وی، در دادگاه مربوط شرکت کند.

نمایندگان در ادامه ماده ۲۴ این لایحه که کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه را مکلف کرده بود نسبت به تأمین وکیل معاضدتی، مشاوره و خدمات حقوقی رایگان برای افراد دارای معلولیت اقدام کنند را از متن لایحه حذف کردند.

مجلس همچنین ماده ۲۵ این لایحه را به تصویب رساند که براساس آن صددرصد(۱۰۰%) هزینه‌‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب‌سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه‌آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌‌شود.