به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، محمدباقر نوبخت ضمن تبریک میلاد حضرت عیسی در خصوص افزایش قیمت تخم مرغ در روزهای اخیر گفت: قیمت این قلم خوراکی با ثبات بوده و در چهار ماه ابتدایی سال روند نزولی نیز داشته است. اما از مرداد با توجه به کاهش تولیدات داخلی، نه تنها قدرت صادرات را از دست دادیم روی قیمت هم اثر گذاشت. آنفولانزای فوق حاد پرندگان که ایران و کشورهای دیگر بدان دچار شدند منجر به معدوم سازی مرغ و تخم مرغ شد. لذا بیش از 23 میلیون و پانصد هزار تن مرغ تخم گذار در کشور معدوم شد. البته تغییر نرخ ارز هم بر افزایش قیمت تخم مرغ بی تاثیر نبود. دولت سال گذشته 30 میلیارد تومان بابت خسارات پرداخت کرد و امسال 100 میلیارد تومان تصویب شد که 30 درصد آن به مرغداران پرداخت شد. 

دولت مجوز واردات 19 هزار تن تخم مرغ را صادر کرد

وی افزود: براساس اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت کشاورزی مجوز 19 هزار تن تخم مرغ داده شد، تا نوسان مذکور از بین برود. از طرفی این مساله نشان داد که تاکید جداسازی وزارت بازرگانی و صنعت و معدن دقیق بوده است که در مجلس بی پاسخ ماند. زیرا تغییر قیمت یک کالا خوراکی می تواند سوژه بزرگ شود تفکیک وزارت بازرگانی ضروری است. 

وی خاطر نشان کرد: دولت در سال 97 هم خود را موظف به کاهش تورم می داند. دولت توانست تورم را یک رقمی کند و رسالت خود می داند که این روند را ادامه دهد. دولت از اینکه قیمت ارز در برابر ریال بالا رود مخالف است و حساسیت زیادی بر کاهش تورم دارد.

سخنگوی دولت افزود: قیمت های مطرح شده در مورد بنزین و گازوییل گمانه زنی است و باعث تشدید انتظارات تورمی می شود. البته فراموش نکنید که دولت مسئولیت های دیگر را هم دارد و باید انتظار داشت که سال بعد صدها هزار شغل ایجاد کند و وضعیت هدفمندی یارانه را سامان دهی کند. 

نوبخت تاکید کرد: دولت یک ریال از حذف یارانه ها به خزانه اش واریز نخواهد کرد و به جامعه برمی گرداند. در غیر این صورت می توان دولت را تخطئه کرد. ما به عنوان یک سیاست به کاهش تورم مجدانه پیگیر امور خواهیم بود. 

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه اعلام می شود بانک ها و موسساتی که سود بالا می دهند مجوز لازم و اعتبار ندارند، چرا مردم در آنجا سرمایه گذاری می کنند.

نوبخت در پاسخ به این سوال که قرار است افزایش قیمت حامل های انرژی در کجا هزینه شود گفت:غیر از اینکه اصلاح قیمت حامل های انرژی یک تکلیف بر دولت است اما قانونا دولت یازدهم از این قانون استفاده نمیکرد. فقط یکبار در سال 93 قیمت ها افزایش یافت که یک ریال آن وارد خزانه نشد. لذا افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده قرار است در بخش تولید و ایجاد اشتغال هزینه کند. در همین رابطه قرار است 75 هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی پرداخت کند که از این رقم 17 هزار میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت های حامل انرژی خواهد بود. 

وی ادامه داد: تلاش داریم این افزایش قیمت فشاری بر مردم وارد نکند. واحدهایی که در حوزه صادرات فعال هستند تسهیلات خواهند گرفت. همچنین در حوزه نوسازی بافت های فرسوده به صورت محله به محله هزینه خواهد شد. به جای دست زدن به طرح های مسکن که آثار سوء ایجاد کند در این زمینه وارد عمل خواهد شد که تنها از این طریق 240 هزار شغل ایجاد خواهد شد و شهر هم در برابر زلزله ایمن می شود. تصمیم داریم حوزه حمل و نقل شهری هم از تسهیلات ارزان قیمتی برخوردار شود. 

نوبخت عنوان کرد: این به معنای دست کردن در جیب مردم نیست. آیاغیر از این است که دولتها از طریق مالیات اداره می شوند؟ اگر دولت بر درآمد نفت تکیه کند بازم اعتراضاتی خواهد شد.

نوبخت درباره احتمال تغییر تقویم آموزشی گفت: دولت تصمیمی برای تغییر در تقویم آموزشی ندارد.